الجواب : يجوز في مقام المحاججة والرد عليه ، مع الأمن من الانحراف .

الجواب : يجوز لك إخفاء التجربة ، وإن كان الأولى بذل النصيحة لكل مؤمن ، لما له من حقوق أكدت عليها النصوص بشكل حثيث .
نعم الأحوط وجوباً عدم إخفاء ورود ذلك عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام ( عليه السلام ) إذا كان السؤال عن الورد والأثر .

الجواب : إذا كانت قد سجلت صوتها في شريط خاص بها ، فأخذوا شريط التسجيل من دون علمها وسمعوا صوتها من دون رضاها ، وكان ذلك انتهاكاً لحرمتها ، فلا يجوز .
أما إذا كانت تقرأ في مكان عام ، أو كانت قد بذلت شريط التسجيل ، فيجوز لهم استماع صوتها إذا لم يوجب الإثارة الجنسية لهم .

الجواب : التخيّل جائز في حدّ نفسه ، ويلزم اجتنابه إذا استلزم محرّماً - كما هو المتعارف - .

الجواب : نعم ، يجوز لها ذلك .

الجواب : إذا كان المقصود بالعمل التكسب - كما يبدو - فهو جائز مع رعاية وظائفها الشرعية ، كالحجاب الشرعي .
وينبغي لها التحفظ من الاختلاط ، ورعاية العِفَّة ، والاحتشام ، والابتعاد عن مواطن التهمة والفتنة ، والله الموفق والمستعان .

الجواب : لا مانع منه في نفسه إذا كان وفق الضوابط الشرعية .

الجواب : يكفي ردّ بعض الفقهاء عليهم .

الجواب : يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم .
وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة .
فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم .
كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .

الجواب : سبق منا أن سوغنا الاشتراك في اللعبة المذكورة ، وأما حيث يفرض صرف ريعها للشاذين جنسياً فالظاهر حرمة الاشتراك حينئذ لما فيه من تشجيع على هذا المنكر العظيم ، إلا أن يكون صرفها عليهم غير رسمي ولا معلن ، بحيث لا يكون الاشتراك حينئذ موجباً للتشجيع ، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد .

الجواب : الظاهر صحة المعاملة المذكورة وخروجها عن المراهنة المحرمة ، لأن قوام المراهنة عدم ملكية المال إلا بالفوز ، كما في الرايسز ، أما المعاملة هنا فهي عبارة عن بيع البطاقة بالثمن الزهيد وشرائها به ، مع اشتراط بذل الجائزة على تقدير مطابقة الأرقام المختارة للأرقام المضمرة .
فالجائزة مستحقة بالشرط في ضمن البيع ، لا بنفس الفوز في المسابقة ، وحينئذ تحل الجائزة بالشرط ، ولا يجب بذل المال للجهات الخيرية ، وإن كان ذلك حسناً .

الجواب : لا بأس بالاشتراك بالمسابقة المذكورة ، والمال المأخوذ بسببها حلال ، ولا يجب الخمس فيه إلا أن يفضل عن المؤنة عند حلول رأس السنة ، كما هو الحال في سائر أرباح السنة وفوائدها .

الجواب : تحلّ هذه السحبة ولا إشكال فيها .

الجواب : التلذذ أمر محسوس ، يدركه الشخص نفسه ، ولا يستطيع تحديده بشكل دقيق ، ومع حصوله يحرم النظر إليها .

الجواب : يجوز استعمالها ، وهي طاهرة إلا أن يعلم بأنها مستخلصة من حيوان غير مُذكَّى ، أو من حيوان محرَّم الأكل ، فيحكم بنجاستها .

الجواب : لا يجوز الزواج ، لأن اللواط من الرجل موجب لحرمة أم الموطوء وأخته وبنته على الواطئ ، فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن ، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل بالحرمة .

الجواب : إذا شك في أنه مسكر فيحكم بطهارته ، ويجوز استعماله .

الجواب : أ - لا يجوز بيع الأدوية المذكورة إذا كانت مسكرة ، نعم إذا كانت النسبة قليلة لا تؤدي للإسكار جاز بيعها إذا كانت لها منفعة محلَّلة معتدّ بها .
ب - لا يجوز تناولها إلا مع الضرورة الملحة ، البالغة مورد الخطر ، ومع انحصار الأمر بها .

الجواب : إذا كانت الكحول من مادة مسكرة مائعة بالأصل فهي نجسة ، ومع الشك في ذلك يجوز البناء على الطهارة , ولكن ينبغي اجتناب استعمال هذه المستحضرات في مواضع الوضوء بنحو يوجب بطلان الصلاة .

الجواب : المدار هو الإسكار وعدم الإسكار ، فإن كان السائل مسكراً فهو نجس ، ومع الشك في النجاسة وعدمها يبنى على الطهارة ، ولكن الأفضل الاحتياط حذراً من انكشاف نجاسته في المستقبل ، فيقع في مشاكل كثيرة بسبب عمله السابق .