كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

توجد عندنا حسينية في كربلاء المقدسة ، وقد هُدمت في الآونة الأخيرة ، وفيها أثاث ومبلغ خاص بها ، وقد نقل الأثاث والمبلغ إلى البصرة ، وفي منطقتنا نفسها مسجد بحاجة ماسة لتعمير ، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ لبناء المسجد ووضع الأثاث فيه ؟ وهل يجوز وضع واستعمال الأثاث داخل المسجد للحفاظ عليه من التلف ؟ وهل يجوز بيع التالف من هذا الأثاث ؟

يجوز استعمالها في حسينية أخرى في كربلاء ، ومع تعذّر ذلك يجوز استعمالها في حسينية أخرى في حاجة لها ، ومع تعذّر ذلك يجوز استعمالها بنفسها في المسجد من دون أن تباع ، ويجوز وضع الأثاث في المسجد للحفاظ عليه إذا لم يمنع من الانتفاع بالمسجد . ويجوز بيع الأثاث التالف غير الصالح للاستعمال وشراء أثاث صالح للاستعمال يستعمل في محل الأثاث الآن ، ولو كان أقل منه ، ومع تعذّر ذلك يحسن صرفه في كل جهة ضمن بناء المسجد .

امرأة طلقها زوجها قانوناً، ونتيجة اختلافات بينهما علقها شرعاً ولم يطلقها، وبعد حوارات عديدة اتصلت به هاتفياً، وأثناء الحديث كانت تقول له لماذا لا تطلقني وقد وهبتك كل حقوقي الشرعية ومنها المهر، فقال لها بأنني قد طلقتك من فترة طويلة فأنت مطلقة، وكان يوجد شاهد على هذه المحادثة حيث سمع الزوج يقول ذلك لأنها كانت واضعة الهاتف على وضع (السبيكر). وقد أخذت المرأة بقول زوجها، وبعد مدة تزوجت برجل آخر.

إذا أخبر من له السلطنة على الطلاق بإيقاع الطلاق قُبِل منه حتى لو كان بعد مضي زمان العدة، بأن ادعى أنه طلق قبل مدة تزيد على زمان العدة. وإذا شك حينئذٍ في صحته بني على الصحة. وكذا إذا عُلم بوقوع الطلاق وشك في صحته، ولا يجب الفحص والسؤال وللمرأة ترتيب الأثر على ذلك ومنه الزواج نعم إذا علم بكذبه في إخباره أو علم ببطلان الطلاق فلا مجال لترتيب الاثر عليه.

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل ) ، ما المقصود بالعلماء في هذا الحديث ؟

هذا حديث مرسل لعل له تتمة لم تصلنا توضح المراد به ، والمتيقن منه علماء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وهم الأئمة الذين أُمِرَت الأمة بالرجوع إليهم ، وأخذ الدين منهم ، لأنهم حملته الحقيقيون كالأنبياء ( عليهم السلام ) ، وشموله للفقهاء الذين يحملون الدين عن طريق الاجتهاد المعرض للخطأ مشكوك فيه .

ادرس في دولة اجنبية ومعي طالب غير هاشمي محتاج وعندى مبلغ للخمس، فهل يجوز لي اعطاءه من سهم الامام بمقدار حاجته، والمتبقي من سهم الامام وسهم السادة، اعطيه للمرجع ليتصرف به ؟

لا يجوز صرف النصف الراجع للامام (عجل الله تعالى فرجه) في عصر غيبته إستقلالاً بل لابد من الرجوع للحاكم الشرعي فيكون صرف الحق برأي كل من المالك والحاكم الشرعي واللازم على المالك الرجوع لمن هو الاوثق في نفسه في الامانة والمعرفة وحسن التصرف وبعد النظر بعد التثبت وبذل الجهد فان الحق امانة بيده وبيد الحاكم الشرعي. وأما النصف الراجع للسادة زادهم الله شرفاً فأنت مأذون في دفعه إلى مستحقيه من السادة مع ملاحظة الشروط من الايمان والفقر وغيرهما، وينبغي لك رعاية المرجحات الشرعية.

ارشيف الاخبار