كل ما يؤخذ من جهة حكومية يجري عليه حكم مجهول المالك ، ومثله ما يؤخذ من جهة أهلية بتوسط جهة حكومية ، وكل ربح على دين حرام .
نعم لا بأس بأخذه من البنك الحكومي لا بنية الربح ، ولا يحل إلا بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليه .
إذا كان تجسساً عليه حرم ، وكذا إذا كان خيانة لاستئمانه ، كما لو استأمن صاحب الدار على أن تقع المكالمة عنده من دون تسجيل فخانه وسجل مكالمته ، ولا يحرم في غير ذلك إلا أن يكون سبباً لإيقاع ضرر به يحرم إيقاعه .
الرؤيا ليست حجة ، ولا يمكن الاستناد إليها ، ولا الاعتماد عليها شرعاً ، وقد تصيب حيناً وتخطئ أحياناً كثيرة .
ونرجو أن تكون هذه الرؤيا صادقة ، ويكون هذا الشاب ممن يحظون بعصر الظهور ، نسأل الله أن يجعلنا وإياه من أنصار الإمام المهدي ( عليه السلام ) وأعوانه ، والمرضيين عنده ، إنه سميع مجيب .
