السؤال : بعض المرات أُعطي دفتر الأسواق المركزية إلى شخص يعمل هناك ، أي : أبيع تلك الحصة له ، فهو يأخذ المواد ، ولكن هذا الموظف يستغل الموقف فيضع له أكثر من حصته من المواد ، مثلاً يزيد في مقدار المواد كأن يكون الرز المحدد له هو (5) كغم ، ولكن هو يضع في كيسه أكثر من (8) كغم .
فالسؤال هنا : هل أتحمل ذنب على عمل هذا الشخص ؟ علماً أني أقول له : أبيعك هذه البطاقة وأنت خذها وأنا أبيع المواد ، وأذكر له حسب ما محدد من قبل الدولة .

السؤال : في الرعاية الاجتماعية حيث يوزع المسؤولون الحصص المقررة على الناس وحيث أن القانون المحدد ينص على أن يعطي للناس (5) كيلوات ، ولكن المسؤولون في الرعاية يأمرون موظفيهم بإعطاء الناس (4) كيلوات فقط ، فهل العامل الذي يعمل هناك يتحمل الذنب ؟ أم المسؤولون ؟ مع العلم أن الرعاية توزع حصصها على العوائل المتعففة الفقيرة ؟

السؤال : هناك بعض الموظفين في بعض الدوائر إذا أراد المراجع - مثلاً - قضاء حاجته بأسرع من الموعد المحدد يعطيه شيئاً من المال لتسريع معاملته ، مع العلم بأنه إذا قدم عمله فيكون سبباً لتأخير بقية أعمال المراجعين على حساب هذه العملية ، هل هذا يعد من مسألة الراشين والمرتشين فيكون عمله محرماً من باب تقديم عمله أن يعمل زيادة على ذلك ، أي من باب عمل المسلم محترم فيجوز أخذ المال ليقدم العمل المذكور ؟

السؤال : ما حكم استعمال بعض الأشياء في الدوائر الحكومية والشركات مع العلم بعدم الضرر على الموظف ، بل لعله مع علم مسؤول العمل ، مثلاً كاستعمال الهاتف والاتصال بشخص ، أو استعمال الكهرباء لتسخين الماء لشرب الشاي ، أو استعمال آلة الطابعة لطبع الأوراق الخاصة به أو بأصدقائه ،هذا إذا كان رأي سماحتكم بأن الدولة مجهولة المالك .
فهل للعامل أن يراجع وكيلكم في التصرف في هذه الأشياء ؟ أو تجيزون على الإطلاق ؟ لأن هذه المسألة موضع ابتلاء المؤمنين في هذه الدوائر والشركات ؟

السؤال : هل يحق للمكلف أن يتوظف في دائرة حكومية صحفية كمصحح لغوي أو أدبي قد يكلف بتصحيح ما يرتضيه أو لا يرتضيه دينه حسب فتوى مقلده أو لا يحق له ذلك ؟