الجواب : يحرم النظر إليها مع الريبة ، وكذا إذا كان فيه تشجيع على الحرام وشيوعه ، والاستهوان به .

الجواب : لا يجب عليك طاعة زوجك في ذلك ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإذا استجبت له كان الإثم عليك لعصيانك لله تعالى وعليه لأمرك بالمعصية .
ونصيحتنا له أن يحافظ على حدود الله تعالى ، ويستجيب لأمره بالحجاب ، ويحافظ على صيانتك ، ويحفظ عرضه عن الابتذال ، فإنه المسؤول عن ذلك شرعاً وخُلُقياً .
وقد جعله الله تعالى القيِّم عليك من أجل أن يصونك ، لا من أجل أن يهتكك ويعرضك للحرام والابتذال ، وعلينا التذكير والتنبيه ، وقد قال الله تعالى :
( فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) [ الذاريات : 55 ] ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

الجواب : إذا كان هناك شخص ثالث بين المرأة والرجل الأجنبي فلا يعتبر ذلك من الخلوة .

الجواب : يكره الخلوة بين الرجل والمرأة ، إلا مع وقوع الفتنة والإثارة فيحرم ، ولا فرق في ذلك بين الصديق وغيره .

الجواب : نعم إنهما أجنبيان بالنسبة إلى المرأة ، فيجب عليها الحجاب منهما .

الجواب : لا يحلّ كشف العورة للفحص المذكور إلا مع الاضطرار للوظيفة المذكورة اضطراراً يحلُّ به الحرام .

الجواب : نعم يجوز له النظر لهنَّ بلا ريبة .

الجواب : المراد بـ( الرِّيبة ) التلذُّذ الجنسي .

الجواب : نعم يجوز .

الجواب : لا بأس بعلاج النساء الأجنبيات ، ولا بُدَّ من تجنب النظر واللَّمس المحرَّمين بالستر ، إلا أن يتوقف العلاج عليهما ، فيحل مع الاقتصار على مقدار الضرورة .

الجواب : إذا بلغ الأمر حد الضرورة فلا بأس ، وإلا فلا يجوز .

الجواب : يشكل النظر إذا كان عدم الحجاب بنحو يوجب كون النظر هتكاً لها ، بل يحرم حينئذ ، وإلا فلا يحرم .

الجواب : الأحوط وجوباً سترهما .

الجواب : نعم يجوز الحديث معها لإقناعها بذلك ، غاية الأمر أنه لا بُدَّ من تجنب التلذذ الجنسي حال الحديث .

الجواب : الخلطة مكروهة في نفسها ، وترتب الحرام عليها لا يجعلها محرمة ، بل الحرام هو المفروض ترتبه عليها لا غير ، فهي كالخروج من الدار الذي قد يترتب عليه الحرام ، والسفر الذي قد يترتب عليه الحرام .

الجواب : لا بأس بالكحل والحلقة ، بل مطلق الخاتم ، والسوار ، ولا يجوز ماعدا ذلك ، خصوصا ًالزينة الصارخة .

الجواب : يحرم النظر مع التلذذ ، ويجوز بلا تلذذ ، لكن الأحوط وجوباً عدم الإمعان في النظر .

الجواب : لا يجوز لمس المرأة إذا لم تكن من غير المحارم بالمصافحة وغيرها .

الجواب : لا بأس به بذلك إذا لم يكن بشهوة .

الجواب : لا يجوز النظر بشهوة على الأحوط وجوباً ، ويجوز بدونها ، إلا إذا كان ذلك موجباً لهتكها لتسترها واحتشامها ونحو ذلك .