كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

ماهيانه اى ارتشى و يا كارمند شركتى را اگر خودش تحويل نگيرد بلكه حواله به حساب پس اندازش در بانك دولتى يا ملى نمايد آيا با رسيدن سر سال بر آن خمس واجب مى شود؟

ماهيانه اى حكومت را اگر خودش نگيرد و حكم و وظيفه مجهول المالك بر آن جارى نشود منفعت حساب نمى شود، و در آن خمس واجب نيست خواه آن را حكومت به حساب بانك دولتى و يا ملّى واريز كند و يا نكند امّا ماهيانه اى شركتهاى ملّى آن تنها با صاحب حق شدن به آن با شرايطش خمس واجب مى شود و تفاوت نمى كند كه بانك دولتى حواله نمايد و يا به بانك غير دولتى حواله كند، بلكه اگر حواله به اجازه اى او نباشد شركت بريئى الذّمه نمى شود، و اگر حواله با اذن او باشد او را در غير مؤنه و مخارج گذاشته است خمس از او ساقط نمى شود.

آيا آموختن سحر و مانند آن جايز مى باشد و آيا بكار بردن آن در چيزهايى كه سودمند است و يا ضرر ندارد در خصوص كسى كه ضرر رساندن به آن حرام است جايز است؟

ياد گرفتن آن در صورتى كه بكار گرفتن آن را لازم نگرفته باشد گرچه براى امتحان بوده باشد جايز است و استفاده كردن از آن پس از ياد گرفتن حرام است. مگر براى رد كردن سحرى به مانند آن و احتياط واجب آن است كه تنها در صورت ردّ نكردن سحر اگر ضررى عايد گردد آن وقت استفاده بشود.

آيا حضرتعالى به مقلدينتان اجازه مى دهيد كه خمس خودش را به يكى از مجتهدين هم عصر شما بدهند؟

در مسأله اى (79) در رساله اى خودمان (منهاج الصالحين) از كتاب خمس قاعده اى كلى آنكه بايستى خمس به او داده شود توضيح داده ايم و آن را منحصر به شخص خودمان و يا به شخص معينّى ننموده ايم با رعايت همان قاعده ذمّه برئ مى شود و احتياج به مراجعه نمودن به ما ندارد و بدون رعايت آن قاعده چگونه ممكن مى شود به ما كه اجازه اى دادن آن را بدهيم، و لازم است كه به يك امر مهم توجّه شود و آن اين است كه مراجعه نمودن به حاكم شرع آنوقت برائت ذمّه مى آورد كه مكلّف احراز كند مناسب بودن جائى كه صرف حق در آن امام (عجل اله فرجه الشريف) را راضى مى نمايد و به اين موضوع توانائى قيام داشته باشد، چون حق از آن امام (عليه السلام) و مالك امانت دار آن است و متولّى حق مالك و حاكم شرع است و هر يك از آنها مكلّف است كه حق را در آنچه امام (عليه السلام) راضى باشد صرف نمايند پس مالك نمى تواند كه حق را به حاكم شرع بدهد و او را وكيل در صرف آن كند مگر اينكه اعتماد به خوبى تصّرف آن بنمايد به طورى كه مورد رضايت امام (عليه السلام) باشد و با اختلاف حاكمان شرع در شناخت و خوبى تصرّف لازم است كه آنكه مورد وثوق بيشتر و آشناتر به طرز صرف كردن آن و تواناتر بر رساندن حق و مصرف كردن آن در محلّش به مقتضاى امانت مى باشد رجوع نمايد و اگر انتخاب آن بدين اساس نباشد افراط كننده و خيانتكار بوده و بازخواست خواهد شد. و در اين باره توضيح بيشتر و سخن زيادترى در رساله مان (منهاج الصالحين) مى باشد و از خداوند سبحان خواستار كمك و توفيق هستيم.

مقصود از نفقه متعارف واجب بر شوهر و پدر چه چيز است؟ آيا منظور مناسب شأن شوهر است و يا مناسب شأن زن هست در حدود آن اندازه كه بر آن شوهر بدون حرج توانائى داشته باشد؟

نفقه واجب بر زن و فرزند در خصوص نشيمنگاه آنست كه نشيننده را بپوشاند و آن را از سرما و گرما و باران و همانند آنها نگهدارد، و امّا خوراك بدان سان است كه بدن به آن احتياج دارد و قوام بدن با آن مى باشد و پيوست به آن مى گردد نوشيدنى و لباس به مقدارى كه بدن به آن احتياج دارد و از آن لحاظ مورد اهانت قرار نگيرند، و براى خصوص زن نفقه هائى كه لذت بردن شوهر به آن بستگى دارد در صورتى كه از او آن را بخواهد، همانند نفقه زينت و شستن كه بر طرف كننده نفرت هست و مانند آن بلكه احتياط وجوبى آنست كه خرج غسل كردن را هم كه او سبب شده است بايد بدهد، امّا بيشتر از اين پس آن از وسعت دادنى است كه استحباب شرعى دارد، همانطورى كه از رفتار خوب حساب مى شود كه افراد خانواده اگر برتر از آنچه بر او واجب است از مال و خدمت از او متوقع باشند و او بر آورده نمايد.