كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

حقيقت شيخى ها را بيان فرمائيد؟ و تفاوت ميان آنان و ميان ساير شيعه اماميّه را توضيح دهيد؟ و من يكى از خانواده شيخى ها هستم و من كه فرقى ميان آنها و باقى شيعه نمى دانم و خود از اين امر آگاهى دارم زيرا كه من كتابهاى شيخيّه را همانند (عقيدة الشيعة) كه مال ميرزا على حائرى است و همچنين كتاب (حياة النفس) مال شيخ احمد احسائى را خوانده ام و فرقى نيافته ام و اميدوارم به طور تفصيل جواب بفرمائيد؟

عقيده فرقه شيعه كه حق هستند هيچ گونه در آن ابهام و پيچيدگى و اشتباهى وجود ندارد زيرا كه عقيده اى آنان از توحيد و ايمان به پيامبر و امامت امامان معصوم شروع مى شود با رعايت اين شرط كه هيچگونه غلّو در امر و شأن امامان ننموده و آنان را بندگان و مخلوق خداوند متعال دانسته با اين مزيّت كه خداوند متعال آنان را امين دين و بندگان خود قرار داده است و آنان حجّت خداوند بر بندگان در امورات دينيشان و خليفه خداوندى در امر دنياى آنان مى باشند و خبر راستين مى دهند و حكم به حق مى نمايند و سلسله و خاندان مبارك و باميمنت آنان يكى پس از ديگرى سپرى شده تا اينكه نوبت زعامت به امام منتظر (سلام الله عليه) رسيده است و خداوند او را از نظرهاى شيعه غايب نموده تا آن زمانيكه اجازه به ظاهر كردن دعوتش و اعلان كلمه اش بدهد و اكنون سفير و واسطه ميان آن و ميان يكى از شيعيانش وجود ندارد و هر كسى ادعّاى خلاف اين كند دروغ و افتراء است وليكن خداوند سبحان مردم را در تاريكى هاى جهالت نگذاشته و آنان را از سرگردانى و گمراهى به نور هدايت بوسيله علماء و مجتهدين پرهيزكار دلالت نموده و مسؤليّت ارشاد مردم را با بيان احكام شريعت و توضيح معالم دينى بعهده آنان گذاشته است و اين مقام و موقعيّت دائر مدار علم و تقوى است در هر كجا باشند و در هر كسى پيدا شوند بدون اينكه موروثى و يا نسبى و يا وابسته به وصيّت و عهد و غير از اينها باشد و اين مقام را در انحصار جمع مخصوصى قرار نميدهند و ملك آنها نمى كنند و هر طور كه ميلشان خواست درباره آن حكم نمى نمايند و بر اين روال طائفه حقّه شيعه در قرنهاى متمادى رفتار نموده اند تا اينكه به ما رسيده است اما طائفه شيخيّه بنظر مى آيد كه مرجعيّت آنان در برابر ضابطه هاى خاصّ انعطاف پذير است و مرجعيّت را طورى مى كنند كه در مدار معيّنى دور بزند و در انحصار جمع مخصوصى باشد و در اختيار غير از آنها قرار نگيرد، و اين امر يست كه اساس و بنياد شرعى ندارد و همانا آن از بدعتهاى نوظهور در قرنهاى اخير است، امّا از جنبه عقايد نسبت بعضى از امور به آنها در زبانها تكرار مى گردد كه با عقايد اماميّه سازگار نمى باشد، و عوامهاى آنان چيزى از عقايد خواصّ شان نمى دانند و خواصّ و علماء آنان اظهار عقيده نمى كنند تا كه تمامى وضع حال آنان بدست آيد و اين پنهان كردن خواصّشان و فرقه گرائى جماعت شيخيّه از بقيّه اى فرقه اماميّه و كناره گيريشان انسان را به شك مياندازد زيرا كه اگر ميان ما و آنان فرقى نبود همانطوريكه آنان ادعّا مى كنند پس چرا آنان خودشان را از ما كنار مى كشند و از فرقه حقّه شيعه جدا مى شوند تا آن اندازه كه فرقه اى داخل فرقه تشكيل مى دهند و فائده اين غير از تضعيف حق و پاره كردن وحدت چه مى تواند بوده باشد، و بدين جهت براى ما دشوار است كه يقين كنيم به مطابق بودن عقايد آنان با عقايد حقّه شيعه كه بدان اشاره گرديد و براى ما ممكن نيست كه با اين سكوت و كناره گيرى و مخفى نمودن عقايد شان بتوانيم درباره معالم دينى آنان بطور مبسوط سخن بگوئيم، و آنان با اين وضعى كه هستند مسؤليّت اين جدا شدن و تفرقه را بايد متحمّل باشند. و از خداوند متعال اصلاح احوال و وحدت كلمه را خواستاريم كه او ارحم الراحمين است .

زمين زراعى در منطقه ( مشخاب ) هست كه مساحت آن به ( 13 دونم ) حدود شش هزار و پانصد متر مى رسد، و مالك شرعى آن در سال 1962 ميلادى فوت نموده است و او را دو تا زن بود كه اوّلى بعد از فوت او وفات كرده است، و براى آن دو پسر و يك دختر از زن اولى مى باشد، و يك پسر و دو دختر از زن دومش مى باشد و اينها اين زمين را تقسيم كردند و پنج و نيم ( دونم ) دو هزار و هفتصد و پنجاه متر به فرزند بزرگ دادند، و چهار ( دونم ) دو هزار متر به پسر دوم و دختر را چيزى ندادند، و اما پسر سوم را سه ( دونم ) هزار و پانصد متر دادند و با او هست سهميه دو تا دختر ، آيا تقسيم شرعى چگونه مى باشد؟

تقسيم نامبرده شرعى نيست، و تقسيم شرعى اينطور است كه زمين مزبور به نه سهم تقسيم مى شود، براى هر دخترى يك سهم و براى هر پسرى دو سهم مى رسد اين در صورتى است كه براى مرده پدر و مادرى نبوده باشد چنانچه از سؤال اين چنين ظاهر مى گردد، اما زنها براى آنها چيزى از زمين نمى رسد، بلى اگر درختى و يا ساختمانى در آنجا باشد براى هر دو زن يك هشتم مى رسد كه شريك مى باشند، و ورثه حق دارد كه قيمت آن را پرداخت نمايند، و واجب است به اين تقسيم عمل كنند، و جايز نيست كه دختران را از ارث محروم نمايند، و خداوند متعال فرموده و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، مائده 43 و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند، و باز هم فرموده است قال عزّمن قائل: ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ). آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند. مائده 49.

در اينجا بعضى از افرادى كه شرعى بودن متعه را انكار مى كنند، مى گويند اگر آن جايز بوده باشد پس چرا مردمان شريف از آن پرهيز مى كنند و به آن عمل نمى كنند؟

هركسى كه مى گويد اشراف از آن پرهيز مى كردند در اوّل تشريع (شرعى بودن آن) متوجه نيستند كه تاريخ تأكيد دارد كه جماعتى اقدام به آن نمودند، و هم چنين اى بسا نكردن بعضى از مردم به جهت نبود احتياجشان به آن باشد، و اى بسا سبب دورى گزيدن آنها اثر گذاشتن عرف غلط و تقليد كور و كورانه بر آنها باشد، و يا حرام كردن حاكم و سلطان وقت آنها را از اين عمل بازداشته است، به هر حال بر آنچه از نظر شرعى ثابت شده است با اينگونه اعتراضات پوچ رد كردن معنى ندارد زيرا كه شريعت از اشراف مردم و يا از ديگران اخذ نشده است بلكه از مصدرهاى صميمى مانند قران كريم و احاديث پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و اهل بيت او گرفته شده است، و گرنه اشراف در زمان ما خيلى سخت است بر آنها كه از طبقه پائين و آنكه شأن آن پائين تر از آنهاست ازدواج نمايند و باز هم بر آنها سخت است كه با زن شوهر مرده مخصوصاً زنى كه طلاق داده شده و سنّش بالا است ازدواج نمايند، و براى آنها سخت است كه زن و دخترى را كه پدر ندارد بدون رضايت بزرگان فاميلشان ازدواج نمايند و... از آن چيزهائى كه نمى توان بنا گذاشت بر اينكه چون مردم خوب نمى دانند پس حرام است خلاصه اينكه دورى نمودن مردم معيار حرمت نمى باشد.