نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره
۱۴۰۱/۰۵/۲۹

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا رفتن به مجالسى كه « فصل عشايرى » ناميده مى شود اگر در آن مجلس دروغ و نفاق بوده بطورى كه فصل خصومت و يا ديه دادن بر خلاف موازين شرع باشد جايز است؟

اگر در آن مجالسى كه به دعواها فيصله مى دهند ( فصل عشايرى ) حكمهايى برخلاف احكام شريعت باشد شركت كردن در آن مجلس به عنوان كمك كردن به حكمهاى ياد شده باشد حرام است بلكه از بزرگترين حرامها است خداوند متعال مى فرمايد. ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها كه حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند. و اما اگر شركت كردن در آن مجلس تنها به خاطر اصلاح ميان دو نفر باشد بدون اينكه در نظر داشته باشد كه حكمى برخلاف حكم خداوندى را امضاء نمايد جايز است.

در منطقه ما مسجدى هست در محرم الحرام هر سال مراسم عزادارى و شعاير حسينى برپا مى شود و عادت اهل اين سامان اينست كه موقع وارد شدن به مسجد مقدارى از مال خودشان به عنوان كمك و يا نذر مى دهند و اين عادت را « صينيّه » مى گويند براى امام حسين (عليه السلام) است، و پرسش از اين است كه اين مال براى خود مسجد است و يا براى برپا نمودن عزائى كه به مناسبت شهادت امام حسين (عليه السلام) است؟ و آيا جايز است اين اموال را در بناء مسجد كه احتياج به بناء دارد بكار برد؟

از چگونگى جمع آورى اين اموال اين شناخته مى شود، پس اگر بناء بر اين است كه اموال براى عزادارى امام حسين (عليه السلام) است، همانند اينكه به صندوق نوشته شود مثلاً ( وقف امام حسين (عليه السلام) است ) اين براى مجلس عزادارى حسينى صرف مى شود، و اگر به صندوق نوشته شود ( وقف مسجد است ) آن وقت براى مسجد بايد صرف شود، و يا اگر دليل ديگرى غير از اينها باشد كه دلالت كند بر يكى از دو جهت به آن عمل مى شود.

بانكهايى كه معامله ربوى انجام مى دهند ( بانك شخصى و دولتى و كافر ) آيا جايز است كه وديعه بگذارى و معروف است كه فقهاء مى گويند كه اگر شرط زيادى كنى حرام است و در معامله با بانك شرط زياد دادن نمى شود بلكه معامله بر اساس مقررات بانك است كه الزام به دادن زيادى به وديعه گذاران مى نمايد حتّى مردم آن بانك را اختيار مى كنند كه بيشتر منفعت مى دهد بدون اينكه با آن شرط خاصّى در وسط معامله بنمايند آيا اين جايز است يا نه؟

در شرط نمودن زيادى كفايت مى كند كه انسان مال را در بانك بر روال مقرراتش بدهد، و در اين وقت وديعه گذاردن در بانكهاى غير مسلمان جايز است زيرا كه ربا ميان مسلمان و كافر حرام نيست اگر سود گيرنده مسلمان باشد ، همانطورى كه جايز است در بانكهاى دولتى پس انداز گذاشتن نه به قصد اينكه زيادى بگيرد زيرا كه به قصد حكومت اعتناء نمى كند و در اين صورت گرفتن زيادى به عنوان استحقاق نمى شود بلكه از بابت رهانيدن از دست آنها مى باشد همانند ساير چيزهايى كه از عطاياى دولت مى گيرد كه حلال مى شود با اجراء حكم مجهول المالك به آن اما اگر بانك شخصى اسلامى باشد پس انداز در آن بر اساس مقررات آن جايز نيست زيرا كه رباى حرام را لازم گرفته است، و چه بهتر بود كه بانكهاى نامبرده خودشان اين مشكل را حلّ مى كردند با اينكه اعلان مى كردند كه هر كه از شرط كردن زيادى جهت ترس از ربا پرهيز مى كند زيادى كه ما مى دهيم بخشش محض بدون شرط است و به وعده اش وفا مى كرد كه زيادى را به عنوان هبه مى داد، گرچه از نظر شرعى بر او لازم نبود كه به وعده اش وفا نمايد.