اگر در آن مجالسى كه به دعواها فيصله مى دهند ( فصل عشايرى ) حكمهايى برخلاف احكام شريعت باشد شركت كردن در آن مجلس به عنوان كمك كردن به حكمهاى ياد شده باشد حرام است بلكه از بزرگترين حرامها است خداوند متعال مى فرمايد.
( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون )
آيا آنها كه حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند.
و اما اگر شركت كردن در آن مجلس تنها به خاطر اصلاح ميان دو نفر باشد بدون اينكه در نظر داشته باشد كه حكمى برخلاف حكم خداوندى را امضاء نمايد جايز است.
از چگونگى جمع آورى اين اموال اين شناخته مى شود، پس اگر بناء بر اين است كه اموال براى عزادارى امام حسين (عليه السلام) است، همانند اينكه به صندوق نوشته شود مثلاً ( وقف امام حسين (عليه السلام) است ) اين براى مجلس عزادارى حسينى صرف مى شود، و اگر به صندوق نوشته شود ( وقف مسجد است ) آن وقت براى مسجد بايد صرف شود، و يا اگر دليل ديگرى غير از اينها باشد كه دلالت كند بر يكى از دو جهت به آن عمل مى شود.
در شرط نمودن زيادى كفايت مى كند كه انسان مال را در بانك بر روال مقرراتش بدهد، و در اين وقت وديعه گذاردن در بانكهاى غير مسلمان جايز است زيرا كه ربا ميان مسلمان و كافر حرام نيست اگر سود گيرنده مسلمان باشد ، همانطورى كه جايز است در بانكهاى دولتى پس انداز گذاشتن نه به قصد اينكه زيادى بگيرد زيرا كه به قصد حكومت اعتناء نمى كند و در اين صورت گرفتن زيادى به عنوان استحقاق نمى شود بلكه از بابت رهانيدن از دست آنها مى باشد همانند ساير چيزهايى كه از عطاياى دولت مى گيرد كه حلال مى شود با اجراء حكم مجهول المالك به آن اما اگر بانك شخصى اسلامى باشد پس انداز در آن بر اساس مقررات آن جايز نيست زيرا كه رباى حرام را لازم گرفته است، و چه بهتر بود كه بانكهاى نامبرده خودشان اين مشكل را حلّ مى كردند با اينكه اعلان مى كردند كه هر كه از شرط كردن زيادى جهت ترس از ربا پرهيز مى كند زيادى كه ما مى دهيم بخشش محض بدون شرط است و به وعده اش وفا مى كرد كه زيادى را به عنوان هبه مى داد، گرچه از نظر شرعى بر او لازم نبود كه به وعده اش وفا نمايد.