نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره
۱۴۰۱/۰۵/۲۹

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم قدس سره

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا سوار شدن زن به ماشين با آموزش دهنده نامحرم براى ياد گرفتن رانندگى خلوت كردن با نامحرم مى باشد كه حرام است يا نه؟

ظاهر اينست كه خلوت كردن با نامحرم مكروه است و حرام نيست، همانطورى كه باز هم ظاهر اينست كه به اين و همانند اين خلوت گفته نمى شود اگر بوسيله شيشه و همانند آن محل ديده شود.

اگر صاحب مال به كاسبى مالى بدهد و بگويد كه در دو سهم آن تصرف كن و يك سوم آن امانت باشد در ذمّه، پس اگر دومى بعد از زمانى در آن يك سوم هم تصرف كند و آن را نزد شخصى وديعه بگذارد و آن شخص انكار نمايد آيا صاحب مال هم در خسارت شريك است؟

از سؤال چنان در مى آيد كه ثلث مال امانت است در دست آنى كه در اول تحويل گرفته است و اگر وديعه گذاشتن نزد شخص سوم خيانت در امانت باشد و يا مخالف شرط مالك باشد واجب است كه از عهده آن بر آيد ولى اگر تفريط نباشد و در آن با مالك مخالفت نكند، ضامن نمى باشد.

بعضى از دانشجويان به ادامه تحصيلشان در دانشگاه كه تمايل دارند وامى از حكومت به سود ثابت مى گيرند ، و بدون اين وام نمى توانند به تحصيل خودشان ادامه دهند و يا خيلى سخت مى باشد كه ادامه به تحصيلات خودشان بدهند، حكم اين وام گرفتن را با اين سود ثابت بيان فرماييد؟

گرفتن وام بدين سان به نظر اوّلى حرام است چون قرض ريالى است ولى وقتى كه قرض دهنده حكومتى است كه معاملاتش صحيح نيست ممكن است كه آن را بدين سان حلال نمود كه وام را به قصد رهانيدن از دست او بگيرد و به نيّت قرض نگيرد، و اگر دانسته شود كه آن مال از دست مسلمانان ردّ و بدل شده است و يا آن در مملكت اسلامى باشد بر آن مال وظيفه مجهول المالك را جارى نمايد كه آن را با اجازه ما بگيرد و سپس به عنوان هديّه از طرف ما ملك خود نمايد و پس از آن سود را به عنوان اينكه ماليات اجبارى است بدهد و به عنوان سود ندهد و اين حكم در تمامى موارد وام گرفتن با سود از دولت جارى مى شود.

آنكه متعارف نزد مردم در اين زمان است آيا در سقوط خيار مجلس كافى مى باشد؟

آنكه از متعارف يقينى است اين است كه با خيار مجلس فسخ نمى كنند و بعيد نيست كه بواسطه ندانستن اينكه او را حق فسخ كردن معامله در مجلس هست بوده باشد و لذا فسخ نمى كنند و يا موجب نشده كه فسخ نمايند اما متعارف اين باشد كه با وجود ملتفت بودن به اين حق ساقط مى كنند و اين قرينه عمومى باشد كه ساقط شدن اختيار فسخ در ضمن عقد شرط شده باشد ( كه آن معيار سقوط است ) ثابت نشده است بلكه ظاهر نبود آن است.