ظاهر اينست كه خلوت كردن با نامحرم مكروه است و حرام نيست، همانطورى كه باز هم ظاهر اينست كه به اين و همانند اين خلوت گفته نمى شود اگر بوسيله شيشه و همانند آن محل ديده شود.
از سؤال چنان در مى آيد كه ثلث مال امانت است در دست آنى كه در اول تحويل گرفته است و اگر وديعه گذاشتن نزد شخص سوم خيانت در امانت باشد و يا مخالف شرط مالك باشد واجب است كه از عهده آن بر آيد ولى اگر تفريط نباشد و در آن با مالك مخالفت نكند، ضامن نمى باشد.
گرفتن وام بدين سان به نظر اوّلى حرام است چون قرض ريالى است ولى وقتى كه قرض دهنده حكومتى است كه معاملاتش صحيح نيست ممكن است كه آن را بدين سان حلال نمود كه وام را به قصد رهانيدن از دست او بگيرد و به نيّت قرض نگيرد، و اگر دانسته شود كه آن مال از دست مسلمانان ردّ و بدل شده است و يا آن در مملكت اسلامى باشد بر آن مال وظيفه مجهول المالك را جارى نمايد كه آن را با اجازه ما بگيرد و سپس به عنوان هديّه از طرف ما ملك خود نمايد و پس از آن سود را به عنوان اينكه ماليات اجبارى است بدهد و به عنوان سود ندهد و اين حكم در تمامى موارد وام گرفتن با سود از دولت جارى مى شود.
آنكه از متعارف يقينى است اين است كه با خيار مجلس فسخ نمى كنند و بعيد نيست كه بواسطه ندانستن اينكه او را حق فسخ كردن معامله در مجلس هست بوده باشد و لذا فسخ نمى كنند و يا موجب نشده كه فسخ نمايند اما متعارف اين باشد كه با وجود ملتفت بودن به اين حق ساقط مى كنند و اين قرينه عمومى باشد كه ساقط شدن اختيار فسخ در ضمن عقد شرط شده باشد ( كه آن معيار سقوط است ) ثابت نشده است بلكه ظاهر نبود آن است.