با شرايط ابتدائى راضى شدن به كمتر صحيح نيست و ذمّه دهنده خمس برئ نمى شود، ولى اگر حق را بطور كامل بگيرد و مالك شود باز هم براى او جايز نيست كه برگرداند مگر در حالات فوق العاده كه سخت است آن را تعريف كردن بطورى كه مقلد آن حالات را تشخيص بدهد.
چون منع تلقيح و مخلوط نكردن اسپرم با اُوُل حلال است ولى بعد از مخلوط شدن اُوُل با اسپرم كشتن آن جايز نيست، پس بنابر آنچه گفته شد معلوم نمى شود كه بعد از استعمال لولب كه قتل اُوُل پس از آميخته شدن با اسپرم باشد، و لذا استعمال لولب حلال مى شود، و خداوند تعالى و سبحان عالم است.
بلى جايز است ولى دخول كردن حرام است اگر چه زن راضى باشد، لكن بايستى از مزاح و بازى كردن بيشتر كه اى بسا هر دو طرف اختيار را از دست مى دهند و به حرام مى افتند جدّاً پرهيز نمايند، بلكه از حركات خلاف نزاكت و كرامت كه به خوشنامى آنها لطمه مى زند دورى گزينند كه اى بسا با مشكلات بسيارى مواجه نمايد.
حدّ لواط كننده كشته شدن است، ولى نمى توان آن حدّ را به خويشان و يا به رئيس قبيله اجراء نمود، بلكه مادامى كه دولت حقّ برپا نيست آن حكم تعطيل مى شود، بلى اگر به او ضررى از قبيل زخمى نمودن و همانند آن برساند لازم است كه ديه آن ضرر را بدهد.