اگر ظاهر حال هديه كننده اين باشد كه آن مال كودك و زن هست مال آنها مى شود و براى پدر و شوهر تصرف در آن جايز نيست، ولى اگر ظاهر مال آن اين باشد كه آن براى پدر و شوهر است مال آنها مى شود، و اگر معلوم نباشد كه نظر هديه كننده چيست براى روشن شدن قضيّه بايستى به اهداء كننده رجوع نمود و از او پرسيد، و يا آن را از كسانى كه امر در ميان آنها مشكوك است بگيرد سپس احتياط نمايد و يا ميان آنها مصالحه نمايد.
طلاق او صحيح نيست مگر اينكه مخالف (سنّى) باشد كه در مذهب او شاهد گرفتن در طلاق لازم نباشد، اگر چه طلاق آن باطل است ولى جايز است كه به حكم مذهبش الزام نمود و با زن او در صورتى كه بدون شاهدها طلاق داده باشد ازدواج نمود.