طلاق دادن در حال غضب شديدى كه از او قصد نمودن را سلب كند صحيح نيست علاوه بر آن طلاق دادن بر زن با قصد هم صحيح نيست مگر در ايام پاكى كه در آن نزديكى با عيالش نكرده باشد.
هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.
آرى جايز است اين چونكه آن زكات مستحب است ولى بهتر اين است كه اوّل زكات را زن هاشميّه اخراج كند و بدهد به آن مرد سپس آن دست بدست ميان خانواده اش بگرداند.