بيانیه دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

بيانیه دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

بيانیه دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اگر من به شخصى (5000) دلار قرض بدهم و سر سالم بيايد آيا آن را هم بايد تخميس كنم؟ اگر براى من ممكن باشد كه با خواستن از بدهكار بدستم برسد، و اگر بدهكار خاطر جمع باشد كه مطالبه نمى كند حكم چيست؟

اگر سر سال برسد و برخى از منافع وام باشد واجب است كه آن را در صورت امكان مطالبه كند و خمس دادن بر وام پيش از وصول واجب نيست.

اگر كسى زنش را به هنگام غضب شديد طلاق دهد به طورى كه غضب مانع قصد نمودن طلاق باشد و يا از او قصد كردن را سلب نمايد، آيا از او طلاق صحيح است ؟

طلاق دادن در حال غضب شديدى كه از او قصد نمودن را سلب كند صحيح نيست علاوه بر آن طلاق دادن بر زن با قصد هم صحيح نيست مگر در ايام پاكى كه در آن نزديكى با عيالش نكرده باشد.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

اگر كسى فقير باشد و هاشمى (سيّد) نباشد و زن هاشميّه داشته باشد و مى خواهد فطره اى يك نفر دست بدست ميان عائله اش بگرداند همانطورى كه در رساله اى منهاج جنابعالى در ص 391 مسأله (94) آمده است آيا جايز است فطره اش به زن سيده اش بدهد و از آن هم به اولادش كه سيّد نيستند بدهند سپس به كس ديگر بدهند؟

آرى جايز است اين چونكه آن زكات مستحب است ولى بهتر اين است كه اوّل زكات را زن هاشميّه اخراج كند و بدهد به آن مرد سپس آن دست بدست ميان خانواده اش بگرداند.

آرشیو اخبار