بيانیه دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

بيانیه دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

بيانیه دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

وظيفه زن و فرزندان با پدرشان اگر از اهل سفارت و بدعت باشد چيست؟

منظورتان از اصطلاح (سئوال) مذكور چه باشد بطور تعيين فهميده نمى شود ولى اگر او از دين اسلام خارج نشود براى زن لازم است كه حقّ او را اداء نمايد امّآ به فرزندان لازم است كه با او با نيكى برخورد نمايند اگر چه از دين اسلام بدر رود بلى اگر ممكن باشد كه او را نهى از منكر نمايند واجب مى شود كه نهى از منكر كنند.

مردى كه مالك زمينهاى زراعى هست با جمعى از كشاورزان توافق كردند كه اصلاح زمين و زراعت آن و چيزهايى كه مربوط به زراعت است به عهده آنها باشد در مقابل قسمتى از زمين براى هر فردى از آنها باشد و اين توافق ميان آنها در حدود سى سال پيش بود و مالك زمين وفات كرد همسرى داشت كه سهم آن را به او مى دادند و پس از زمانى كه از پنج سال بيشتر نمى باشد همسر آن هم وفات كرد، و ديگر براى مرد و همسرش وارثى تا به حال پيدا نشده است و كشاورزان در طول اين مدت در سهم آن مالك بدين سان تصرف مى كردند كه سهم آن را در ترويج شعائر حسينى خرج مى كردند و طعام مى پختند به نام امام حسين (عليه السلام) و مى دادند، و در اين حال اين سؤالات را از حضرتعالى مى نماييم: 1 ـ آيا معامله مزبور صحيح است يا نه؟ 2 ـ سهم مالك به كدام شخصى در اين وقت داده شود؟ 3 ـ آيا تصرفاتى كه در طول اين مدت در سهم مالك شده است شرعى است يا نه؟

1 ـ معامله مذكور صحيح است. 2 ـ سهم مالك در نزد تصرف كنندگان در زمين براى صاحب آن و يا وارث آن امانت مى ماند و واجب است كه بطور جدّى از آنها جستجو شود و لازم است كه سهم آنها به صورت چيزى كه قيمت آن باقى مى ماند همانند طلا و يا پول معتبر نگهدارى شود. 3 ـ تصرفاتى كه ذكر گرديده است شرعى نمى باشد و آنان به مال مزبور ضامن هستند و ذمّه آنان مشغول است به آن تا اينكه وارث را پيدا نموده و رضايت آن را جلب نمايند.

اينجا معامله هايى هست كه شخصى به آن اقدام مى كند و خيلى زحمت نمى كشد بلكه واسطه مى شود ميان فروشنده اى كه نمى داند جنس خود را در كجا بفروش رساند و ميان مشترى كه نمى داند جنس مورد لزومش را از كجا بخرد آيا به اين واسطه در معامله جايز است كه منفعت زيادى بگيرد؟ كه اى بسا به قيمت فروش جنس و يا زيادتر از آن مى رسد؟

اگر از طرف مشترى مكلف باشد كه براى او جنس بخرد حق ندارد كه بيشتر از آنچه خريده است بگيرد، و اگر از طرف فروشنده مكلف باشد كه جنس او را بفروشد بر او جايز است كه آن جنس را براى خودش بخرد و سپس به خريدار به آن مبلغى كه توافق مى كنند بفروشد و او مى تواند كه هر قدر خواست سود نمايد.