كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در شرعى بودن متعه (عقد غير دائمى) و نسخ شدن آن ميان مسلمانان اختلاف هست آيا ممكن است كه ما را به صورت مختصر از واقع امر آگاه فرمائيد؟

تمامى مسلمانان اتفاق نظر دارند كه متعه در زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) شرعى بوده، و معلوم است كه مذهب اهل بيت عصمت (عليهم السلام) اينست كه شرعى بودن آن ادامه دارد و نسخ نشده است، ولى باقى مذهبهاى اسلامى به حرام بودن آن قائلند، با اينكه روايات بسيارى در كتابها و صحاح مسلمانها هست كه دلالت مى نمايند كه شرعى بودن آن تا زمان خليفه عمر بن الخطاب ادامه داشت و او با صراحت از آن نهى كرد، و وارد شده است كه او در خطابه اش گفت: (متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و اعاقب عليهما) دو متعه بود كه در زمان پيامبر بود و من هر دو تاى آنها را حرام مى كنم و بر آنها عقوبت مى نمايم ولكن به حرام كردن او بسيارى از صحابه و تابعين ملتزم نشده و قبول نكردند حتّى اينكه عبدالله فرزند عمر از كسانى بود كه مباح و جايز بودن متعه را نقل مى كرد و به او اعتراض كردند كه پدرت آن را حرام كرده است و او مى گفت كه تبعيت نمودن از سنت و طريقه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) اولى و شايسته تر است، و تفصيل اين مسئله براى ما در اين فرصت كم ممكن نيست، و در اين خصوص كتابهاى بسيارى هست كه به تفصيل اين مسئله پرداخته است.

مكانى را در سال 1960 از شخصى اجاره كردم و به او سرقفلى در آن وقت دادم و پيش از وقت مالك مرد و اكنون ورثه از من مى خواهند كه محل را تخليه كنم بدون اينكه چيزى به من بدهند، آيا آنها حق دارند مرا اخراج كنند، و آيا بر من واجب است كه آن مكان را تخليه كنم يا نه؟

بر ورثه حرام است كه ترا از آنجا بيرون كنند، زيرا كه به جهت پرداخت سرقفلى براى تو اولويّت هست، بلى اگر تو رضايت داشته باشى كه تخليه نمايى و آنها هم مايل شدند كه محل تخليه بشود واجب است بر آنان كه سرقفلى را به قيمت روز و يا مطابق توافقتان بر تو بدهند، همانطورى كه بر تو لازم مى شود كه وجه اجاره را همانند وجه اجاره امثال آنها پرداخت نمايى.

گفته مى شود كه براى زن واجب نيست كه غذا بپزد و يا به نظافت بپردازد و يا به بچّه شير بدهد، پس اگر كسى كه اقدام به زن گرفتن نموده اين مسئله را نداند و زن هم نداند آيا اين ندانستن شرط ضمنى در عقد نمى شود كه زن به اين امور اقدام نمايد؟

اين شرط ضمنى نمى باشد، همانطورى كه وسعت دادن شوهر به نفقه زن و با او در مورد بيرون رفتن از خانه سهل انگارى نمودن شرط ضمنى زن به شوهرش نمى تواند بوده باشد.