بيانات دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

بيانات دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان
۱۳۹۸/۰۲/۲۹

بيانات دفتر ايت الله حكيم (مدظله) به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا جايز بودن رقص حكم اوّلى است و به حكم ثانوى حرام مى شود؟

ميزان در حلال بودن و حرام بودن آنست كه در سابق گذشت.

دختر باكره كه شوهر اختيار نكرده است آيا براى او جايز است به اندازه كمى از وسايل آرايش به صورت خود بزند مانند ماتيك و كريشان و سرمه و...تا اينكه جلب توجه نموده و با او ازدواج نمايند؟

اين عمل بخودى خود مانعى ندارد مگر اينكه محذور ديگرى را به بار آورد مانند اينكه هتك حرمت به او شود و يا شهوت انگيز نا محرمان و يا مانند آنها باشد.

اگر انسان گودالى درست كند كه ماهيها را در آنجا جمع نمايد، و برود و سپس بيايد و ببيند كه در آنجا يك ماهى مرده است آيا به پاكى آن حكم مى شود؟

اگر ماهى در آب مرده باشد خوردن آن حرام است، و اگر شك شود كه در آب مرده يا نه باز هم خوردنش حرام است، مگر اينكه يقين كند در بيرون از آب مرده است كه در اين صورت حلال است.

زيد در نزد عمرو كتابهايى به عنوان امانت و عاريه گذاشته تا اينكه پس از استفاده كردن از آنها به صاحبش زيد برگرداند، و چونكه اين عمرو مسئوليت اداره خانواده اش را بطور متوسط داشت، و وضع مالى آن خيلى ناچيز بود و حتّى به خوراك روزانه اش هم محتاج بود ( و خدا را شاهد مى گيرد بر آنچه مى گويد ) پس به موجب احتياج ضرورى ناچار شد كه قسمتى از اين كتابها را بفروشد تا سدّ رمق و توشه روزانه خانواده اش بنمايد و او در پيشگاه خداوندى قصد جدّى مى نمايد كه اگر اوضاع مناسب شد و امكانات مالى فراهم گرديد كتابهايى را كه فروخته مى خرد و به صاحبش زيد برمى گرداند، آيا در فروختن اين كتابها ( امانات عاريه ) با نيّت راستين كه آنها را در وقت مناسب به صاحبش برمى گرداند ( خيانت حرام حساب مى شود ) خداوند مرتكب آن را عقوبت خواهد نمود؟ و آيا در رأى حضرتعالى آن تجاوز به حكم شرعى هست و اگر در تصرف عمرو در حالى كه وضع چنين است ـ حرمت و تجاوز شرعى هست ، و به او چه حكمى مترتب مى شود؟

ضرورت گفته شده تجويز نمى كند كه مال حرام را بخورد پس آنكه انجام داده است و تصرف در مال ديگرى كرده است حرام است و با آن ضمانت واجب مى شود.