رؤيت هلال ماه ربيع الاول برای مرجع عالیقدر حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) ثابت شد

رؤيت هلال ماه ربيع الاول برای مرجع عالیقدر حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) ثابت شد
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

رؤيت هلال ماه ربيع الاول برای مرجع عالیقدر حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) ثابت شده است لذا روز يكشنبه اول ماه ربيع الاول مي باشد.
از خداوند متعال قبولی طاعات واجابت ادعيه برای عموم مسلمان را در اين ماه مبارك مسئلت می نمائيم.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى مدتى است كه در نزد يك نفر امانت گذاشته و سپس وفات نموده است و چندين نفر ورثه دارد، و ورثه ها در تقسيم تركه ميّت اختلاف دارند، فرزند بزرگ طبق وصيت نامه كه وصىّ مى باشد ادعا مى كند كه پدرش مالش را به او موقع زنده بودنش بخشوده به شرط اينكه به هر يك از ورثه ها مبلغى پول و يا مقدارى ملك بدهد، ولى ورثه هاى ديگر ادعاى آن را قبول نمى كنند و دليل مى آورند كه در وصيت نامه اين نيامده است، آيا تكليف كسى كه امانت پيش اوست چيست، آيا بر او واجب است كه امانت را بر پسر كه وصى هست بدهد در صورتى كه اطمينان دارد كه وصى به ورثه از آن چيزى نخواهد داد، و او يقين دارد كه صاحب امانت وصيت كرده كه مقدارى حقوق واجب شرعى و خيرات داده شود و او اطمينان دارد كه وصى به جهت عدم ديانتش آن حقوق را پرداخت نخواهد نمود آيا مى تواند آن را از حقوق شرعى حساب نموده و بدون اذن وصىّ به حاكم شرع بدهد يا نه؟

بر امانت ذكر شده حكم ميراث جارى مى شود خواه وصىّ ادّعاى خودش را ثابت بنمايد يا نه، زيرا كه بذل با مردن بذل كننده و پيش از تحويل گرفتن شخصى كه به آن بذل شده است باطل مى شود، همانطورى كه به حقوق شرعى و ثلث هم داخل نمى شود، زيرا كه وصيت كننده آنها را در اموال مخصوصى معيّن نموده است، پس معيّن مى شود كه آن امانت را ميان تمامى ورثه ها مطابق سهم خودشان تقسيم نموده و سهم هر كسى را به خودش داد و نمى توان همه سهام را به فرزند بزرگ داد زيرا كه او به آن امانت ولايت ندارد.

نظر شرع مقدس را درباره اى شخصى كه بر دو هم بزنى اقدام مى كند و ميان دو برادر و زن و شوهر و پدر و پسر و... جدائى مى اندازد، آيا غيبت آن و بيان حال آن به پيروانش و ديگران جايز است؟ تا از ضررى كه در اثر فرمانبردارى از اوامر آن و تأثّر از انكار آن دامنگير آنان نشود در صورتى كه ما مى دانيم كه او شخص مذهبى نيست ولى با نام دين سخن مى گويد و با زيركى و خوش رفتاريش در ديگران اثر مى گذارد؟

حالتى كه در سئوال گفته شده از سخن چينى است در صورتى كه شخص سخن كسى را به ديگرى كه سبب به هم خوردن ميان آنها مى شود نقل مى كند آن از گناهان كبيره است كه خداوند به آن وعده اى آتش داده است، و ترسانيدن مردم از آن با اظهار چگونگى وضع آن بدون كوچك شمردن و يا عيب جوئى كردن جايز است و گفتن حال آن به قصد نقل واقع قضيّه مى باشد اين در صورتى است كه مخفى باشد و اما اگر آشكارا به اين عمل اقدام نمايد آنوقت متجاهر به فسق (آشكارا معصيت كننده) است غيبتش و كوچك شمردنش و ترسانيدن مردم از او و بد جلوه دادن كارش جايز مى باشد.

برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟

اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد

آيا فروختن قبرها در زمينى كه وقف بودن آن معلوم نيست با اينكه از توابع مدفن ( بنيامين بن يعقوب ) مى باشد جايز است؟ با اينكه اهل شهر روالشان بر اين است كه مرده هاى خود را كنار حرم شريف دفن مى كنند؟

اگر منظور از معلوم نبودن وقفيّت اين باشد كه شك هست در اينكه آيا اين زمين وقف است يا مباح است آن وقت جايز است انسان حيازت ( تصرف ) نمايد و سپس آن را بفروشد، مگر اينكه حيازت شده و ديوارى به دور آن كشيده شده باشد كه در آن صورت ظاهر حيازت و ديواركشى اين است كه آن همانند مقام وقف است و تابع آنجاست فروش آن جايز نمى باشد و اگر منظور از ندانستن وقفيّت ندانستن به طرز وقف است، با اينكه اصل وقف بودن معلوم است آن وقت فروختن آن جايز نيست.

آرشیو اخبار