سهم امام (عليه السلام) امانت است لازم است آنكه در امانت واجب است به اندازه اى ممكن اداء نمود و كمترين بدست آوردن اطلاع و آگاهى حاكم شرعى به جهت هاى عمومى و خصوصى، ادعا كردن آن براى خودش است اگر چه اين از راه متصدى شدن به اين امر باشد، و گاهى معارضه مى كند با آن وقتى كه تصرفاتش به نحو مطلوب نباشد، همانطورى كه خوب بودن عملكرد آن تاكيد مطلب قبل را مى نمايد و گاهى هم عملكرد حاكم شرع ديگرى كه به نحو بهتر از آن مى باشد معارضه مى نمايد.
آنكه بر مكلّف لازم است به اين جهت ها اهميت دهد و به اندازه اى ممكن ملاحظه و مراعات نمايد و آنكه نزديكتر به اداء امانت است آن را اختيار نمايد.
آرى دقت و جستجوى بيشترى كه مشقت آور باشد و سخت باشد واجب نيست همانطورى كه دقت و كاوش بيشتر اگر زمان بيشتر ببرد كه تعطيل حق لازم بيايد در اين صورت هم واجب نيست.
ازدواج تازه باطل است، و اگر نزديكى كرده باشد به شوهر دوّمى براى هميشه حرام مى شود، چونكه آن در همسرى شوهر اوّل بنابر نظر ما باقى است، زيرا كه ما اختيار كرديم كه ازدواج غير دائمى بدون اجازه پدر صحيح است، نهايت امر اينست كه نزديكى كردن شوهر اوّل به آن زن حرام است، بدون اينكه ازدواج باطل باشد، بلى اگر مقصود از طلاق بخشودن مدت و دستبردارى از آن زن باشد، بدون اينكه خصوصيّت طلاق را قصد نمايد، ازدواج دومّ هم صحيح است.
مادر سزاوارتر است (ذى حق است) پسر و دخترش را مادامى كه شير مى خورند نگهدارى كند پس وقتى كه از شير باز شد پدر سزاوارتر به نگهدارى آنها مى باشد لكن اين به آن معنا نيست كه هر يك از آنها در زمان نگهداريشان كودك را حبس نمايد و از ديدار آن ديگرى مانع شود، بلكه براى پدر اين حق هست كه در دوران شير خوارگى فرزندش علاوه از مادرش بر او نظارت داشته باشد، و براى مرد هم لازم است پس از باز شدن از شير ديدار و مواصلت در ميان فرزند و مادر را مانع نشود تا فرزند از مهر مادرى برخوردار باشد، بدان سان كه مصلحت فرزند تقاضا مى نمايد و مطابق آنكه يك پدر مسئول به رعايت صلاح فرزندش تشخيص مى دهد تا اينكه به مقتضاى ولايتش عمل كرده باشد و فرزند چيزى كه ملك پدر و يا مادر باشد نيست كه مطابق دلخواه خودش با آن رفتار نمايد.
دليل بر معتبر بودن استصحاب همانا اخبار است و عمده اى آن دو تا صحيحه زراره است، و ما به تفصيل در جزء (5) از كتاب خودمان (المحكم فى الاصول) كه تازه چاپ شده بيان نموديم.