اگر قرارداد ميان آنان از اول بر اين بود كه مزد او را با شروع كردن تعقيب جريان و لو اينكه كار به مصالحه بيانجامد خواهد داد واجب است بر او كه حق وكالت را بطور كامل بدهد.
و اما اگر از اول توافق كنند بر اينكه اگر در محكمه جريان فيصله يابد فقط آن وقت اجرت كامل خواهد داد، اگر چنانكه با طرف بدون اتفاق قبلى مصالحه كنند ديگر واجب نمى شود مزد و حق وكالت كامل پرداخت نمايد.
اين شرط ضمنى نمى باشد، همانطورى كه وسعت دادن شوهر به نفقه زن و با او در مورد بيرون رفتن از خانه سهل انگارى نمودن شرط ضمنى زن به شوهرش نمى تواند بوده باشد.
اگر كودكان مميّز باشند و معناى ملكيّت و اجازه و خريد و فروش را بدانند و احتمال داده شود كه ولىّ به آنها اجازه داده است فروختن به آنها جايز است، و اگر اهل تميز نباشند فروختن به آنان جايز نيست مگر اينكه يقين به اجازه دادن ولىّ بر آنان حاصل شود و آن وقت بر گشتش بر اين مى شود كه فروشنده به اذن ولىّ دو طرف عقد را اجراء نمايد.