منفعتهاى آنها در مصرفهاى وقف عام و صدقه هاى عمومى خرج مى شود، بلى اگر وقف ميان دو يا چند جهت معلوم مردّد باشد در صورت امكان احتياط كردن واجب است مثل اينكه انسان ترديد نمايد در اينكه آيا براى فقراء وقف گرديد و يا به اهل علم وقف شده است آن وقت احتياط در اين است آن را براى اهل علمى كه فقير است صرف نمايند، و هنگامى كه احتياط كردن ممكن نشد قرعه مى اندازند.
انّا لله انّااليه راجعون، در واجب نبودن عدّه در صورت بذل مدّت پيش از نزديكى نمودن اشكالى نيست، ولى اين با وجوب عدّه نگه داشتن به عقد اولى كه دخول شده است منافات ندارد، به درستى كه عدّه ساقط مى شود در حقّ خود شوهر و در حق ديگرى ساقط نمى شود، پس چگونه بر ديگرى جايز مى شود كه تزويج كند او را بعد از بخشيدن مدت عده اى كه دخول نشده است پيش از آنكه عدّه اى عقدى كه در آن نزديكى شده است تمام گردد و سزاوار است كه روايت معتبره مفضل بن عمر را در (وسائل الشيعة حديث 5 ب 23 از ابواب متعه) ملاحظه نمود تا اينكه قباحت آنچه واقع شده است معلوم گردد.
تغيير وقف از آنچه واقف وقف نموده به جهت كم بودن منفعتش و جايگزين نمودن به آنچه منفعتش بيشتر است جايز نيست، بلى اگر منفعت باقيمانده در نظر مردم از جهت كم بودنش معتنابه نباشد ( بى ارزش باشد ) آن وقت جايز است كه تبديل به بهتر ( اصلح ) نمود.
و باز در اين موقع اگر اجاره دادن آنجا به مدت طولانى و آباد كردن آن با وجه اجاره ممكن باشد آن مقدّم است مانند اينكه بيست سال به اجاره دهند تا اينكه آنجا ساختمانى و يا بازارى با وجه اجاره درست كند و عايدات آن را پس از تمام شدن مدت اجاره در آنچه منظور و واقف بود خرج نمايند و اگر اين هم ممكن نبود اگر ممكن باشد كه يك قسمت از آن را بفروشند تا باقيمانده را آباد نمايند آن مقدّم است و نمى شود كه همه اش را فروخت و ديگرى را گرفت مگر اينكه هر دو قسم مزبور ممكن نباشد، و اگر كار به عوض كردن رسيد واجب نيست كه آن را به نخلستان تبديل نمايند بلكه جايز است در صورتى كه متولّى وقف مصلحت بداند به ساختمان و يا چيز ديگرى تبديل نمايد.
