الف ـ جايز نيست و آن از باب خيانت است.
ب ـ جايز نيست و اين از خيانت است.
جـ ـ جايز نيست و لازم است كه به شريك خبر بدهد و با او توافق بنمايند.
د ـ جايز نيست.
هـ ـ بلى جايز است بدون اينكه نظر عيب جويى داشته باشد اگر كار او پنهانى است، و اگر خودش آشكار مى نمايد عيب گرفتن به عملش جايز است.
و ـ اگر با اجازه آنها اين جنس را گرفته باشد زيان از آن او نيست ولى اگر از طرف آنها ماذون نبوده زيان مال او است.
اگر مدّت اجاره تمام شده باشد ماندنشان در آنجا بدون اجازه مالك حرام است و واجب است كه تخليه كنند و جايز نيست در برابر تخليه چيزى بگيرند و نمازشان در خانه باطل مى شود ( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حث لايحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه ).
هركسى كه مى گويد اشراف از آن پرهيز مى كردند در اوّل تشريع (شرعى بودن آن) متوجه نيستند كه تاريخ تأكيد دارد كه جماعتى اقدام به آن نمودند، و هم چنين اى بسا نكردن بعضى از مردم به جهت نبود احتياجشان به آن باشد، و اى بسا سبب دورى گزيدن آنها اثر گذاشتن عرف غلط و تقليد كور و كورانه بر آنها باشد، و يا حرام كردن حاكم و سلطان وقت آنها را از اين عمل بازداشته است، به هر حال بر آنچه از نظر شرعى ثابت شده است با اينگونه اعتراضات پوچ رد كردن معنى ندارد زيرا كه شريعت از اشراف مردم و يا از ديگران اخذ نشده است بلكه از مصدرهاى صميمى مانند قران كريم و احاديث پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و اهل بيت او گرفته شده است، و گرنه اشراف در زمان ما خيلى سخت است بر آنها كه از طبقه پائين و آنكه شأن آن پائين تر از آنهاست ازدواج نمايند و باز هم بر آنها سخت است كه با زن شوهر مرده مخصوصاً زنى كه طلاق داده شده و سنّش بالا است ازدواج نمايند، و براى آنها سخت است كه زن و دخترى را كه پدر ندارد بدون رضايت بزرگان فاميلشان ازدواج نمايند و... از آن چيزهائى كه نمى توان بنا گذاشت بر اينكه چون مردم خوب نمى دانند پس حرام است خلاصه اينكه دورى نمودن مردم معيار حرمت نمى باشد.
