كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

الف ـ آيا به شريك جايز است كه اموال ديگرى را بدون اينكه شريكش بداند و بدون اينكه با موافقت او باشد به مال مشترك داخل نمايد و چنانكه جايز نبوده باشد اين به كدام عنوان از محرمات داخل مى شود؟ ب ـ آيا جايز است براى شريك كه اموال ديگرى را داخل كند بدون اينكه اين اموال و عوض آن را در موقع خريد و فروش در دفترى و يا مانند آن يادداشت نمايد با اينكه فراموشى و اشتباه و مسامحه بر او رخ مى دهد در صورتى كه شريكش پس از دانستن اينكه مال ديگرى را به مال مشترك داخل نموده اصرار نمود كه سهل انگارى ننمايد ولى او باز هم سهل انگارى كرد؟ جـ ـ آيا جايز است كه كارگرى را براى خريد و فروش مال مشترك بگيرد بدون اينكه با شريكش توافق نمايد و ناگفته نماند كه شريك ديگر هم تلاشى براى خريد و فروش همانند آن مى نمايد بدون اينكه كارگرى بگيرد؟ د ـ و آيا جايز است كه برخى از اثاثها را كه شريك هستند بدون اطلاع شريك و بدون اجازه او استعمال كند در صورتى كه شريك بيشتر از اين احتياج به آن اثاثها دارد؟ هـ ـ و با فسخ كردن شركت و يا با ميل او به داخل كردن شريك سوّمى به اين شركت و يا بودن آن در حال حاضر آيا اين شخص سوّمى را آگاه كردن از حال اين شخص و تصرفات خودسرانه اش جايز است؟ و در صورت جايز بودن آگاه نمودن شخص سوّمى آيا آگاه نمودن واجب مى باشد در صورتى كه امكان بيشتر دارد كه آن سوّمى با همانند اين مشكلات برخورد نمايد؟ و ـ و پس از اينكه شريك به خودش اجازه داد كه كارمندى بدون اطلاع شريكها بگيرد به معامله تجارى ديگرى اقدام كرد ولى زيان كرد و پس از اطلاّع شريكها از اين دو كار آيا او بايد بطور كلى و يا جزئى عوض نمايد؟ و آيا جايز است كه شريكها خسارت آن را كه به سبب تقصير او شده است از او مطالبه نمايند؟

الف ـ جايز نيست و آن از باب خيانت است. ب ـ جايز نيست و اين از خيانت است. جـ ـ جايز نيست و لازم است كه به شريك خبر بدهد و با او توافق بنمايند. د ـ جايز نيست. هـ ـ بلى جايز است بدون اينكه نظر عيب جويى داشته باشد اگر كار او پنهانى است، و اگر خودش آشكار مى نمايد عيب گرفتن به عملش جايز است. و ـ اگر با اجازه آنها اين جنس را گرفته باشد زيان از آن او نيست ولى اگر از طرف آنها ماذون نبوده زيان مال او است.

در شهر ما امروزه مسأله در اطراف اجاره خانه ها سر زبانها است زيرا حكم شارع مقدس را نمى دانند و در اينجا خانواده هاى زيادى خانه براى نشستن اجاره كرده اند و مدت زيادى حدود 10 تا 15 سال در آنجا نشسته اند، و اختلافى در ميان خانواده ها و صاحب ملك خانه ها مى شود در موقعى كه مالك مى خواهد آنجا را بفروشد و آنها را بيرون مى كند، و بيرون نمودن آنها باعث سرگردانى آنها مى شود زيرا كه آنان نمى توانند براى خود خانه بخرند و يا با جريان عادى كه در خصوص اجاره در شهر هست نمى توانند اجاره نمايند، و برخى از مالك ها براى تخليه كردن مستأجرشان حدود يكصد هزار دينار يا زيادتر و كمتر مى دهند بعضى از مستأجرها آن پول را مى گيرند و تخليه مى كنند و بعضى بدون اينكه چيزى بگيرند تخليه مى نمايند آيا جايز است كه مالك در هر دو صورت بفروشد و آيا بر اين خانواده ها جايز است آن مبلغ را بگيرند و خارج شوند، و آيا به اين خانواده ها جايز است كه به حرف مالك گوش ندهند و تخليه ننمايند گرچه مالك پيشنهاد پول و عوضى نموده باشد؟ و اگر چنانكه جواب جايز نبودن باشد نمازها و عبادتهاى آنها چه حكمى دارد لطفاً رأى مباركتان را بيان فرماييد كه انشاءالله مأجور مى باشيد؟

اگر مدّت اجاره تمام شده باشد ماندنشان در آنجا بدون اجازه مالك حرام است و واجب است كه تخليه كنند و جايز نيست در برابر تخليه چيزى بگيرند و نمازشان در خانه باطل مى شود ( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حث لايحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه ).

در اينجا بعضى از افرادى كه شرعى بودن متعه را انكار مى كنند، مى گويند اگر آن جايز بوده باشد پس چرا مردمان شريف از آن پرهيز مى كنند و به آن عمل نمى كنند؟

هركسى كه مى گويد اشراف از آن پرهيز مى كردند در اوّل تشريع (شرعى بودن آن) متوجه نيستند كه تاريخ تأكيد دارد كه جماعتى اقدام به آن نمودند، و هم چنين اى بسا نكردن بعضى از مردم به جهت نبود احتياجشان به آن باشد، و اى بسا سبب دورى گزيدن آنها اثر گذاشتن عرف غلط و تقليد كور و كورانه بر آنها باشد، و يا حرام كردن حاكم و سلطان وقت آنها را از اين عمل بازداشته است، به هر حال بر آنچه از نظر شرعى ثابت شده است با اينگونه اعتراضات پوچ رد كردن معنى ندارد زيرا كه شريعت از اشراف مردم و يا از ديگران اخذ نشده است بلكه از مصدرهاى صميمى مانند قران كريم و احاديث پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و اهل بيت او گرفته شده است، و گرنه اشراف در زمان ما خيلى سخت است بر آنها كه از طبقه پائين و آنكه شأن آن پائين تر از آنهاست ازدواج نمايند و باز هم بر آنها سخت است كه با زن شوهر مرده مخصوصاً زنى كه طلاق داده شده و سنّش بالا است ازدواج نمايند، و براى آنها سخت است كه زن و دخترى را كه پدر ندارد بدون رضايت بزرگان فاميلشان ازدواج نمايند و... از آن چيزهائى كه نمى توان بنا گذاشت بر اينكه چون مردم خوب نمى دانند پس حرام است خلاصه اينكه دورى نمودن مردم معيار حرمت نمى باشد.