اگر آن مالها در اثر بكار گرفتن در امور زندگى و مؤنه اش تلف شود خمس ندارد.و اگر اين چنين نباشد بر خمس آنها ضامن است در آن وقتى كه خمس به آن با گذشتن سال به آن پس از منفعت واجب شده باشد در اين صورت واجب است خمس آن را پرداخت نمايد.
در صورت دارا بودن وام گيرنده به شرايط جايز است كه از سهم سادات حساب شود ولى احتياط واجب اينست كه وام دهنده به سيّد مزبور آن مقدارى كه مى خواهد از وامش به عنوان سهم سادات بدهد آن اندازه نقداً به عنوان سهم سادات به آن پرداخت نمايد و سپس آن سيّد از لحاظ وامش به او برگرداند.
طلاق او صحيح نيست مگر اينكه مخالف (سنّى) باشد كه در مذهب او شاهد گرفتن در طلاق لازم نباشد، اگر چه طلاق آن باطل است ولى جايز است كه به حكم مذهبش الزام نمود و با زن او در صورتى كه بدون شاهدها طلاق داده باشد ازدواج نمود.
