زمينهاى مذكور در آنچه براى آن تعيين شده معين نمى گردد، مگر اينكه از آنها عموم مردم در همان لحاظى كه معين شده بهره بردارى نمايند، و مدّت معتنابهى به همين منوال سپرى شود، اما بهره بردارى آن از ناحيه اشخاص مخصوصى: پس اگر پيش از آنكه مردم از آنها استفاده كنند بوده باشد و آنجاها اراضى متروكه ( موات ) بوده اشكالى ندارد، ولى اگر پس از بهره بردارى مردم از آنجاها بوده باشد تصرف جايز نيست مگر اينكه ضرورت تقاضا كند، و يا اينكه مردم از تصرف در آنجا در آن جهتى كه براى آن معين شده است بى نياز باشند، و لازم است در هر دو صورت به حاكم شرعى رجوع نمايند
بلى براى آن زن جايز است اگر جايز بودن آن را قبول نمايد، و به خطاى فقهاى خودشان در خصوص حرام بودن آن و بسته بودن باب اجتهاد پى ببرد، امّا امامى بر آن ازدواج كردن در هر حال حلال است پس اگر توانست زن را قانع كند به اقدام كردن به ازدواج به طورى كه مضمون عقد را قصد نمايد بر او حلال مى شود گر چه از نظر شرع به جايز بودن آن قانع نباشد.
اگر ولىّ آن مرد نفقه او را بدهد واجب است كه صبر كند، و اگر نفقه اش را ندهد زن حق دارد كه حاكم شرع را در جريان بگذارد، و او تا چهار سال از ناپديد شدن شوهرش وقت بدهد كه جستجو تكميل شود، سپس طلاق بدهد.
