كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا استمناء كردن از گناهان كبيره مى باشد و چنانچه براى زنها منى نباشد (همانطورى كه دكترها مى گويند) آيا ماليدن زنها بر زنها جايز است و اگر در مرتبه اى اول جايز باشد آيا پخش كردن آن ميان زنها در مرحله اى دوم جايز است خصوصاً با علم به اينكه به سلامت انسان و به اجتماع زيان بخش است؟

لذت بردن با ماليدن و مسّ كردن بر مرد و زن اگر چه با انزال نباشد جايز نيست و استثناء نمى شود از آن مگر مسّ كردن يكى از زن و شوهر و مانند آنها يكديگر را و هم چنين ماليدن خود را براى آماده شدن به زناشوئى حلال هم مانعى ندارد.

شخصى مدتى است كه در نزد يك نفر امانت گذاشته و سپس وفات نموده است و چندين نفر ورثه دارد، و ورثه ها در تقسيم تركه ميّت اختلاف دارند، فرزند بزرگ طبق وصيت نامه كه وصىّ مى باشد ادعا مى كند كه پدرش مالش را به او موقع زنده بودنش بخشوده به شرط اينكه به هر يك از ورثه ها مبلغى پول و يا مقدارى ملك بدهد، ولى ورثه هاى ديگر ادعاى آن را قبول نمى كنند و دليل مى آورند كه در وصيت نامه اين نيامده است، آيا تكليف كسى كه امانت پيش اوست چيست، آيا بر او واجب است كه امانت را بر پسر كه وصى هست بدهد در صورتى كه اطمينان دارد كه وصى به ورثه از آن چيزى نخواهد داد، و او يقين دارد كه صاحب امانت وصيت كرده كه مقدارى حقوق واجب شرعى و خيرات داده شود و او اطمينان دارد كه وصى به جهت عدم ديانتش آن حقوق را پرداخت نخواهد نمود آيا مى تواند آن را از حقوق شرعى حساب نموده و بدون اذن وصىّ به حاكم شرع بدهد يا نه؟

بر امانت ذكر شده حكم ميراث جارى مى شود خواه وصىّ ادّعاى خودش را ثابت بنمايد يا نه، زيرا كه بذل با مردن بذل كننده و پيش از تحويل گرفتن شخصى كه به آن بذل شده است باطل مى شود، همانطورى كه به حقوق شرعى و ثلث هم داخل نمى شود، زيرا كه وصيت كننده آنها را در اموال مخصوصى معيّن نموده است، پس معيّن مى شود كه آن امانت را ميان تمامى ورثه ها مطابق سهم خودشان تقسيم نموده و سهم هر كسى را به خودش داد و نمى توان همه سهام را به فرزند بزرگ داد زيرا كه او به آن امانت ولايت ندارد.

اگر چيز مورد نياز را به صد دينار مى فروشد ولى به مشترى مى گويد كه به صد و ده دينار مى فروشم و سپس ده دينار از او نمى گيرد و صد دينارى كه به همه مى فروشد باقى مى ماند آيا اين معامله جايز است؟ و در صورتى كه به ( 110 ) دينار خريد حكم زيادى چيست؟

فروشنده مى تواند ميان مشتريها تفاوت بگذارد ولى بر او حرام است كه به مشترى دروغ بگويد، و بر او بگويد كه من به ( 110 ) دينار مى فروشم در صورتى كه او به ( 100 ) دينار مى فروشد.