نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره) در مسجد اعظم قم برگزار شد

نخستین سالگرد ارتحال مرجع عاليقىر تشيع مرحوم آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قىس سره)  در مسجد اعظم قم برگزار شد
۱۴۰۱/۰۵/۲۹

مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد ارتحال آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قدس سره) پنجشنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار شد.
در این مراسم جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه، ونمایندگان برخی بیوت مراجع تقلید و اقشار مختلف مردم قم حضور داشتند.
ىر اين مراسم بزرگداشت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در سخنانی به تبیین شخصیت و ویژگی‌های مرجع فقید آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قدس سره) پرداخت.
ايشان اظهار داشت: آیت الله العظمى سید محمد سعید حکیم (قدس سره) از جمله فقهای صاحب نظر در حوزه علمیه بود که فقدان ایشان برای حوزه‌های علمیه بسیار سخت است.
وی بیان داشت: تربیت شاگردان، تألیف کتابهای بسیار، شجاعت وصبر وحمّل فشارها وشكنجه هاى سخت زنىان رژیم پلید صدام وهمچنین خدمت به مردم به خصوص اقشار محروم، اخلاص و توجه وافر به اقامه عزای سیدالشهدا علیه السلام از جمله ویژگی‌های بارز این مرجع تقلید بود.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا سوار شدن زن به ماشين با آموزش دهنده نامحرم براى ياد گرفتن رانندگى خلوت كردن با نامحرم مى باشد كه حرام است يا نه؟

ظاهر اينست كه خلوت كردن با نامحرم مكروه است و حرام نيست، همانطورى كه باز هم ظاهر اينست كه به اين و همانند اين خلوت گفته نمى شود اگر بوسيله شيشه و همانند آن محل ديده شود.

برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟

اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد