حدّ لواط كننده كشته شدن است، ولى نمى توان آن حدّ را به خويشان و يا به رئيس قبيله اجراء نمود، بلكه مادامى كه دولت حقّ برپا نيست آن حكم تعطيل مى شود، بلى اگر به او ضررى از قبيل زخمى نمودن و همانند آن برساند لازم است كه ديه آن ضرر را بدهد.
احتياط وجوبى اينست كه اعضاء بدن را نفروشند خصوصاً آن اعضائى كه در معرض وابستگى زندگى انسان (همانند كليه) به آن باشد، بلكه اگر از برداشتن آن بترسد كه سلامتى آن به خطر بيافتد آن وقت حرام مى شود.