گرفتن وام بدين سان به نظر اوّلى حرام است چون قرض ريالى است ولى وقتى كه قرض دهنده حكومتى است كه معاملاتش صحيح نيست ممكن است كه آن را بدين سان حلال نمود كه وام را به قصد رهانيدن از دست او بگيرد و به نيّت قرض نگيرد، و اگر دانسته شود كه آن مال از دست مسلمانان ردّ و بدل شده است و يا آن در مملكت اسلامى باشد بر آن مال وظيفه مجهول المالك را جارى نمايد كه آن را با اجازه ما بگيرد و سپس به عنوان هديّه از طرف ما ملك خود نمايد و پس از آن سود را به عنوان اينكه ماليات اجبارى است بدهد و به عنوان سود ندهد و اين حكم در تمامى موارد وام گرفتن با سود از دولت جارى مى شود.
اگر دادن مال به شخص مزبور به عنوان اينكه اكنون ملك او باشد و مصرف مخصوص به عنوان داعى بود آن وقت شخص مذكور آن مال را مالك مى شود و ممكن نبودن خرج آن در مصرف مخصوص و يا منصرف شدن از خرج آن در آن مصرف مخصوص از ملك او بيرون نمى كند،
بلى اگر خرج كردن در مصرف مخصوص به عنوان شرط باشد آن وقت دهنده پول مى تواند فسخ نمايد و براى او خرج كردن در غير از مصرف مخصوص جايز نيست مگر اينكه با اجازه دهنده مال باشد،
اما اگر مصرف مخصوص به عنوان داعى باشد لازم نيست بر آن مقيّد باشد و دهنده در صورت خرج نكردن در مصرف مخصوص نمى تواند فسخ نمايد،
و اما اگر دادن مال به عنوان اينكه مال آن شخص باشد نبوده بلكه به عنوان احسان در مصرف مذكور باشد، در صورت ممكن نبودن آن مصرف مذكور، و يا در صورت عوض كردن آن ، معين مى شود كه مال را در مصارف صدقه ها و نيكوكارى كه موجب تقرب به خداست خرج نمايد و بايستى كه اين هم با اجازه دهنده مال باشد.
و چنانچه رجوع كردن به دهنده مال ممكن نباشد، احتياط وجوبى اين است كه به حاكم شرعى و يا به نماينده اش رجوع نمايد، و اين هم در صورتى است كه دهنده مال پيشنماز را در مصرف كردن وكيل ننمايد، و اگر او را وكيل مطلق كند در مصرف كردن آن، آنوقت او متولى مى شود و احتياج به مراجعه به دهنده مال و حاكم شرع نمى باشد.
اينها هم در صورتى است كه مصرف خداپسندانه باشد همانطورى كه در مفروض سؤال است وگرنه در صورتى كه دهنده مال تمليك نكند به آن شخص و در مصرف نظر نيكوكارى نداشته باشد و تبرّع نكند آن وقت لازم است كه به مالك رجوع نمود، زيرا كه مال در ملك آن باقى مانده است و برا و واجب نيست كه آن را در جهت مخصوصى و يا عمومى خرج نمايد، بلكه حق دارد كه هر وقت خواست پس بگيرد.