واجب است بر او خمس آن را بدهد و سر سالش اولين روزى است كه بر آن منفعتى گرچه از راه هديّه و مانند آن برسد و در صورت ندانستن لازم است با حاكم شرع مصالحه نمايد.
الف ـ اين وصيت نافذ نيست زيرا كه زن با مردن شوهر از عصمت آن خارج مى شود و حرام است كه به زن آب غير شوهرش را تلقيح نمود.
بـ ـ واجب است بر زن قبول ننمايد و قبول كردنش حرام است.
جـ ـ احتياط وجوبى اينست كه آن فرزند شرعى براى آنها مى باشد، بدين معنى كه واجب است در امر ارث بردن آن از آنها، وارث بردن آنها از آن احتياط نمود، بلى اگر تلقيح از روى غفلت از حرام بودن آن وبا خيال اينكه شرعاً جايز است بوده باشد، آنوقت حكم ولد شبهه جارى مى شود و فرزند شرعى مى باشد هم ارث مى برد وهم از او ارث مى برند.
د ـ جواب آن از فرع گذشته معلوم مى شود.
هــ براى عدّه اثرى نيست زيرا كه آن بائن است، پس فرق نيست در تمامى آنچه گفته شد ميان اينكه تلقيح پيش از خروج عدّه باشد و يا پس از خارج شدن عدّه باشد.
اموال بانكهاى شخصى در آن فرض وقتى در حكم مجهول المالك مى شود كه وديعه گذاردن در بانك مركزى روى اين حساب باشد كه اموال در آنجا قاطى خواهد شد، و مالى كه از بانكهاى شخصى گرفته مى شود در جريان باشد و از دست مسلمانان بگذرد. و پول تازه چاپ شده نباشد، و دانسته شود كه خود اين مال از بانك مركزى گرفته شده است و از شعبه هايش گرفته نشده است و اين ( به حكم مجهول المالك شدن ) در صورتى است كه بانك مركزى تابع دولتى باشد كه ادّعاى ولايت دينى را به خود ننمايد و بر پايه دينى تشكيل نگشته باشد، وگرنه حكم مجهول المالك بر بانكهاى شخصى و دولتى جارى نمى شود مگر اينكه غصب بودن عين آن مال معلوم باشد و صاحبش شناخته نشود.
