تاکید ایت الله العظمی حکیم (مدظله) بر صبر، ثبات در مبانی حق و اهتمام ویژه به فرهنگ اهل بیت (عليهم السلام)، ارتباط با ایشان و نشر فرهنگ آنان در میان مردم

تاکید ایت الله العظمی حکیم (مدظله)  بر صبر، ثبات در مبانی حق و اهتمام ویژه به فرهنگ اهل بیت (عليهم السلام)، ارتباط با ایشان و نشر فرهنگ آنان در میان مردم
۱۳۹۸/۰۸/۲۵

مرجع عاليقدر حاج سيد محمد سعید حکیم (مدظله) با هیئتی از حوزه علمیه الغدیر تهران ديدار كرد.
ايشان طلاب را به تقوای الهی، صبر، اخلاص و عزم و اراده برای طلب علم دعوت کردند و از آنان خواستند به سلاح ایمان مسلح شوند تا در نبرد علمی از آن استفاده کنند.
معظم له همچنین  طلاب را به صبر، ثبات در مبانی حق و اهتمام ویژه به فرهنگ اهل بیت (عليهم السلام)، ارتباط با ایشان و نشر فرهنگ آنان در میان مردم توصیه کردند.
در پایان معظم له اعضای این هیئت را به تقوای الهی، اخلاص و توکل بر خدا دعوت نمودند.


كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا خواندن و مورد استفاده قرار دادن كتابهايى كه به كتابخانه حكيم (قدس سره)وقف شده است در فرماندارى قادسيّه است جايز است؟

بكار بردن آنها و نگهداشتن آنها جايز نيست بلكه واجب است آنها به متوّلى فعلى برگردانده شود تا اينكه آن را نگهدارى نموده و به كتابخانه در وقت مناسب برگرداند.

در تاريخ 17/9/91 مغازه اى را اجاره كردم از مالك آن و در ضمن عقد اجاره با توافق هم شرايطى كرديم كه آنها عبارتند از: 1 ـ من وقتى كه احتياج به مغازه نداشتم نتوانم به كس ديگرى اجاره دهم. 2 ـ حق نداشته باشم كه به سرقفلى بفروشم. 3 ـ ماليات املاك را لازم است كه من خودم در موقع رسيدن وقت مطالبه آن كه در آينده در سال 1995 خواهد بود پرداخت نمايم. و با ناديده گرفتن وفاى من به شرايط ذكر شده مالك از من مى خواهد كه مغازه را تحويل دهم و جهتى ندارد غير از اينكه آن را به كس ديگرى اجاره بدهد، آيا نظر حضرتعالى اين است كه مالك حق دارد كه به تجديد عقد با من ملتزم نباشد به خاطر اينكه با صراحت در ضمن عقد شرط نشده است؟ با اينكه اى بسا استفاده مى شود از جريان ماليات املاك و غير آن كه ملتزم به تجديد قرارداد شده است و علاوه بر اين التزام به تجديد اكنون متعارف است در اجاره دادن محلّها بطورى كه متعارف بودن آن انسان را از شرط كردن ضمن عقد بى نياز مى نمايد؟

يكى از دو طرف لازم نيست به شرطى عمل كنند مگر اينكه در ضمن عقد با صراحت شرط شده باشد، و يا اينكه ضمناً معلوم باشد و قرينه هاى ذكر شده در سؤال اى بسا شاهد به شرط نمودن مذكور مى باشد، ولى ما نمى توانيم بر اين امر يقين كنيم زيرا كه به عرف تجارى جايى كه عقد خوانده شده ( قرارداد بسته شده ) نداريم، پس لازم است كه به اهل خبره هاى عادل رجوع شود همانطورى كه اين هم امكان دارد كه يكى از دو طرف ادعا كند كه قرينه بر خلاف متعارف در ميان مردم بود، و در صورت منازعه لازم است كه به حاكم شرع مراجعه نمايند تا او نزاع را با طريقه شرعى فيصله دهد.

در برخى از كفّاره ها واجب است كه دو ماه پى در پى روزه بگيرند و تلفيق كفايت نمى كند بدين معنى كه واجب است اوّل روزه گرفتن از اوّل ديده شدن ماه تا اينكه به ماه دوّم داخل شود (حداقل يك روز از ماه دوّم هم روزه بگيرد) سپس مخيّر مى باشد كه آن ماه را با روزه گرفتن به اتمام برساند و يا اينكه بقيّه روزه را در ماههاى ديگر بگيرد، همانطورى كه كفّاره كشتن در ماههاى حرام اين چنين است، آيا تلفيق ميان ماهها (بدين معنى كه از نيمه ماه شروع به گرفتن روزه بنمايد تا شانزدهم ماه ديگر) در حالات و كفارهائى كه در زير نوشته مى شود جايز است يا نه؟ الف ـ كسى كه عمداً در ماه مبارك رمضان روزه اش را مى خورد؟ ب ـ كسى را از روى خطا در ماههاى حرام كشته است؟ ج ـ كسى كه از روى خطا در غير ماههاى حرام كشته است؟ د ـ ظهار كرده (زنش را به مادر به صيغه مخصوصى تشبيه كرده است؟ هـ ـ كفّاره نزديكى نمودن با همسرش در حال اعتكاف؟ و ـ عمداً در غير ماههاى حرام قتل نفس كرده است؟ ز ـ در مسجد حرام قتل عمدى نموده است؟

تلفيق در روزه دو ماه پى در پى جايز نيست، مگر در روزه دو ماه پشت سر هم در كفّاره قتل عمدى و خطائى در ماههاى حرام و حرم مكّه معظمّه، به درستى كه در آن بايستى از اوّل ماه شروع به روزه گرفتن نمود، همانطورى كه يك ماه و يك روز از ماه ديگر هم كفايت نمى كند، بلكه بايستى تمامى دو ماه را پشت سر هم روزه گرفت، و هم چنين بايستى روزه را در ماههاى حرام بايد بگيرد، پس ذيقعدة و ذيحجّة را روزه مى گيرد، و يا ذيحجّه و محرّم را روزه مى گيرد، و لزوم روزه گرفتن روز عيد قربان زيان نمى رساند زيرا كه از حرمت روزه گرفتن در روز عيد قربان، اين استثناء شده است، و با اين بيان جواب صورتهاى مندرجه در سئوال روشن مى شود.

آيا بر سيّد محتاج جايز است كه به كمتر از حقّش تنزّل كند اگر صاحب خمس از او تنزّل را در اوّل و يا بعد از دادن بخواهد؟

با شرايط ابتدائى راضى شدن به كمتر صحيح نيست و ذمّه دهنده خمس برئ نمى شود، ولى اگر حق را بطور كامل بگيرد و مالك شود باز هم براى او جايز نيست كه برگرداند مگر در حالات فوق العاده كه سخت است آن را تعريف كردن بطورى كه مقلد آن حالات را تشخيص بدهد.