ديدار مرجع عاليقدر حاج سيد محمدسعيد حكيم (مدظله) با هيئتى از استان قدس رضوى

ديدار مرجع عاليقدر حاج سيد محمدسعيد حكيم (مدظله) با هيئتى از استان قدس رضوى
۱۳۹۸/۰۴/۲۹

مرجع عاليقدر ايت الله العظمى حكيم (مدظله)  هيئتى از آستان قدس رضوی را استقبال كرده وولادت امام رضا (عليه السلام) را به مومنین و کارکنان آستان قدس رضوی تبریک گفتند.
معظم له همچنین به کارکنان عتبات مقدسه توصیه کردند كه در خدمت رسانی به زائران گرامی جانفشانی کنند.
هيئت آستان قدس رضوی نيز میلاد حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) را تبریک گفتند، و پرچم حرم امام رضا (عليه السلام) را برای تبرک خدمت ایشان بردند.
معظم له در پایان برای موفقیت همگی در التزام به آموزه های رسول اکرم (صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) دعا کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در اين ايام عادت در خصوص ميانجيگرى ميان عشاير و ميان فاميلهايى كه با هم نزاع و كدورت دارند بر اين جارى شده است واسطه هايى براى حلّ اختلاف و نزاع كه اصطلاحاً به آن مشيه گويند قيام مى نمايند و عادت در خصوص حلّ اختلاف مطابق بعض طريقه هايى است كه واسطه ها بدان عمل مى كنند يعنى آن طريقه كه معمول است و مردم با رضايت خود آن را قبول نموده اند و بيشتر مواد اين طريقه ( سانية ) كه ميان عشاير مرسوم است برخلاف حكم شرعى مى باشد، همانطورى كه برخى از شركت كنندگان در ميانجيگرى نمى دانند كدامين كارى را كه لازم مى دانند آنها بكنند و كدامين كار را كه بايستى نكنند مطابق با شرع مقدس اسلام است يا نه؟ اگر امكان داشته باشد لطف فرموده بعض توجيهات و گفتنى هايى كه تناسب با اين مقام دارد بيان فرماييد، همانطورى كه از آن محضر تقاضامنديم كه به سؤالات ذيل به مختصر توضيح جواب فرماييد: 1 ـ آيا جايز است كه در ميانجيگرى شركت كند، در صورتى كه مى داند راه حلى كه مطرح مى شود از ناحيه طرفها با شرع مقدس مطابقت ندارد؟ ب ـ بيشتر اين اتفاق مى افتد كه مردى به ربودن زنى به اكراه و اجبار اقدام مى كند و آن زن گاهى باكره و گاهى شوهردار مى باشد، سپس با آن زنا مى كند و در اينجا حكم قضاوت عشايرى اينست كه زن ربوده شده را مى كشند آيا قتل آن جايز است؟

جايز نيست شركت كردن در ميانجيگرى كه مقدمه است براى قطع نزاع و اختلاف ميان طرفها در صورتى كه شركت كردن در آن بر پايه به كرسى نشاندن حكم غير شرعى باشد، كه خداوند متعال فرموده است: ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) و آنها كه به احكامى كه خداوند نازل كرده است حكم نمى كنند كافرند و خداوند تعالى فرموده است ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند، بلى اگر مقصود از ميانجيگرى شفاعت براى عفو و يا تخفيف دادن از آنكه شرعاً ديه در دست اوست باشد اين عيب ندارد كه شركت نمايد، و همچنين اگر غرض اين باشد كه واسطه براى اصلاح و سازش و خاموشى آتش فتنه باشد بدون اينكه چگونگى حلّ قضيّه را در نظر بگيرند و بدان آماده باشند و در آن شركت نمايند بلكه به خاطر ترغيب شارع اقدس بر اصلاح ميان دو طرف قدم به ميدان بگذارند اى بسا كه اين واجب باشد بر آن كسى كه مى تواند به اين امر به بهترين وجه قيام كند همانطورى كه اگر بترسد كه با ترك نمودن ميانجيگرى فتنه شدت يابد، و به دنبال شدت يافتن آن تبهكارى و خونريزى و هتك حرمتها ببار آيد باز هم شركت نمودن لازم مى شود. ب ـ كشتن زن نامبرده جايز نيست، و كمك كردن به قتل آن و ترغيب نمودن به آن حرام است، بلكه آن خودش ظلم شده است و از گناه برئ است اگر با اجبار باشد و خداوند متعال فرموده است ( و من يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم خالداً فيها )( )و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند جزاى او دوزخ است در حالى كه جاودانه در آن مى ماند. اما اگر مجبور نباشد اگر چه گنهكار است و براى آن حدّ است لكن از طرف عشيره و يا رئيس قبيله اجراء نمودن حدّ بر او حرام است.

در اينجا حالتهاى مخصوصى است در غرب دولت اجاره بهاى منزل مسكونى را مى دهد و دولت ضامن منزل دادن به اشخاص است و لذا اين مسئله را جواب بدهيد. 1 ـ اگر شخصى منزلى براى سكونت بگيرد و او در آن حالت است آيا خانه اش اضافه است كه خمس واجب باشد؟ 2 ـ در صورتى كه اين خانه اضافه باشد آيا مى تواند منزلى را كه دولت داده آن را اجاره دهد و موقتاً در منزلى كه خريده است بنشيند تا خمس از او ساقط شود سپس از آنجا به منزل دولتى برود و اين خانه را كه خريده است اجاره دهد؟ 3 ـ و اگر آن را به نام ديگرى بنمايد و آن را در آنجا بنشاند آيا مى تواند مال دولت را كه به نام او مى دهند بگيرد 4 ـ سپس آيا مى تواند آن را به اجاره اى ديگرى بدهد و در آنجا بطور موقت بنشاند تا خمس از او ساقط شود سپس از خانه خارج شود و آن خانه اى خود را اجاره دهد و خمس منفعت را بدهد؟

آماده كردن خانه براى نشستن آن را از مؤنه قرار نمى دهد و خمس از آن ساقط نمى شود بلكه لازم است كه آن خانه را نشيمن نمايد به طورى كه خانه مسكونى شمرده شود؟ امّا اگر خانه اى خودش را مسكن قرار داد و خمس از آن ساقط شد عيب ندارد كه اجرت مسكن از دولت بگيرد اگر چه بنام ديگرى نوشته شود.

اگر اجاره كننده با اجازه صاحب زمين كه اجاره داده است يك منزلى بنا كند ( ديوارها و سقف را بسازد ) پس از پايان مدت اجاره آن آيا جايز است اجاره كننده تازه كه تمامى آنجا را اجاره نموده است به آن منزل مذكور بدون اجازه مستأجر گذشته وارد شود و به عبارت ديگر داخل شدن به آن غرفه آيا تصرّف در مال اجاره كننده اول است كه مستحق اجرت مثل باشد؟

اين بستگى دارد بر اين كه در اول اجازه ساخت غرفه چسان شده است: 1 ـ اگر اجازه بدين سان باشد كه سازنده غرفه در زمين حق دارد مادامى كه آن بنا باقى است آن وقت سازنده حق دارد كه بدون اذن مالك و مستأجر دوم آنجا داخل شود. 2 ـ و اگر قرارداد اجازه بر ماندن بناء در ملك آن تا آن وقتى كه مدت اجاره تمام شود و حسابشان تصفيه شود باشد بدون اينكه سازنده بناء را حقى در زمين و در آمدن به آنجا بوده باشد آن وقت در حكم آن كسى مى باشد كه در زمين ديگرى از روى اشتباه بنايى كرده است كه لازم است كه صلح برقرار باشد ميان آنها بر آنچه مشكل حلّ شود. 3 ـ و اگر در قرارداد اجازه بر اين باشد كه او تنها در مدت اجاره اش مى تواند از آن بناء استفاده كند آن وقت پس از تمام شدن مدت اجاره مى تواند ساختمانش را بردارد و بس. 4 ـ و اگر قرار گذاشته باشند كه آن غرفه را به صاحب ملك بسازد و تا زمانى كه مستأجر است از آن استفاده نمايد و بعد از پايان مدت اجاره او را حقى در آن نمى باشد. و شايد متعارف ميان مردم يكى از دو وجه اخير مخصوصاً آخرى مى باشد، پس اين شرط ضمنى است ( بايد به شرط عمل كرد ) و با اشتباه حال عمل كردن به سومى معيّن مى شود.