در مسأله اى (79) در رساله اى خودمان (منهاج الصالحين) از كتاب خمس قاعده اى كلى آنكه بايستى خمس به او داده شود توضيح داده ايم و آن را منحصر به شخص خودمان و يا به شخص معينّى ننموده ايم با رعايت همان قاعده ذمّه برئ مى شود و احتياج به مراجعه نمودن به ما ندارد و بدون رعايت آن قاعده چگونه ممكن مى شود به ما كه اجازه اى دادن آن را بدهيم، و لازم است كه به يك امر مهم توجّه شود و آن اين است كه مراجعه نمودن به حاكم شرع آنوقت برائت ذمّه مى آورد كه مكلّف احراز كند مناسب بودن جائى كه صرف حق در آن امام (عجل اله فرجه الشريف) را راضى مى نمايد و به اين موضوع توانائى قيام داشته باشد، چون حق از آن امام (عليه السلام) و مالك امانت دار آن است و متولّى حق مالك و حاكم شرع است و هر يك از آنها مكلّف است كه حق را در آنچه امام (عليه السلام) راضى باشد صرف نمايند پس مالك نمى تواند كه حق را به حاكم شرع بدهد و او را وكيل در صرف آن كند مگر اينكه اعتماد به خوبى تصّرف آن بنمايد به طورى كه مورد رضايت امام (عليه السلام) باشد و با اختلاف حاكمان شرع در شناخت و خوبى تصرّف لازم است كه آنكه مورد وثوق بيشتر و آشناتر به طرز صرف كردن آن و تواناتر بر رساندن حق و مصرف كردن آن در محلّش به مقتضاى امانت مى باشد رجوع نمايد و اگر انتخاب آن بدين اساس نباشد افراط كننده و خيانتكار بوده و بازخواست خواهد شد.
و در اين باره توضيح بيشتر و سخن زيادترى در رساله مان (منهاج الصالحين) مى باشد و از خداوند سبحان خواستار كمك و توفيق هستيم.
