نزد ما به قصد رهانيدن از دست كفار جايز است زيرا كه گرفتن رباء از آنها با رضايت آنان حلال است و متأسف هستيم كه اين كار اى بسا ترغيب مى كند كه در نزد بانكهاى كفار وديعه بگذارند و چه بهتر مى شود كه اعتراف به جهات مسلّم به حكم شرعى مى نمودند و اعلان مى كردند كه آنرا كه بانك از سود مى دهد كسى كه از نظر شرعى ناچار است آن را به لحاظ اينكه آن هديّه اى شرط نشده در قرض است بگيرد. بلكه او حق دارد كه قرض را بدون در نظر گرفتن سود بدهد.
الف: اين نحو بر او معين نمى شود ولى اگر زكات را به فقير بدهد كفايت مى كند.
ب : بلى اگر بگويد كه در آن تصرف كن هر جور كه خواستى وكيل حق دارد تقسيم به سهمها نمايد مگر بعضى از سهمها را كه او را ولايت بر نصب و دفع آن ندارد مانند سهم جمع كنندگان زكات كه نمى تواند به آنها بدهد و اگر گفته باشد كه به فقراء بده لازم است كه به فقراء بدهد و نمى تواند تقسيم كند.
ج : جايز نيست.