احتياط وجوبى اينست كه اعضاء را نفروشند مخصوصاً اينكه سلامتى انسان بيشتر به آن وابسته باشد همانند كليه ـ بلكه اگر انسان بترسد كه به هنگام برداشتن آن عضو سلامتى آن به خطر بيافتد آن وقت حرام مى شود.
تغيير وقف از آنچه واقف وقف نموده به جهت كم بودن منفعتش و جايگزين نمودن به آنچه منفعتش بيشتر است جايز نيست، بلى اگر منفعت باقيمانده در نظر مردم از جهت كم بودنش معتنابه نباشد ( بى ارزش باشد ) آن وقت جايز است كه تبديل به بهتر ( اصلح ) نمود.
و باز در اين موقع اگر اجاره دادن آنجا به مدت طولانى و آباد كردن آن با وجه اجاره ممكن باشد آن مقدّم است مانند اينكه بيست سال به اجاره دهند تا اينكه آنجا ساختمانى و يا بازارى با وجه اجاره درست كند و عايدات آن را پس از تمام شدن مدت اجاره در آنچه منظور و واقف بود خرج نمايند و اگر اين هم ممكن نبود اگر ممكن باشد كه يك قسمت از آن را بفروشند تا باقيمانده را آباد نمايند آن مقدّم است و نمى شود كه همه اش را فروخت و ديگرى را گرفت مگر اينكه هر دو قسم مزبور ممكن نباشد، و اگر كار به عوض كردن رسيد واجب نيست كه آن را به نخلستان تبديل نمايند بلكه جايز است در صورتى كه متولّى وقف مصلحت بداند به ساختمان و يا چيز ديگرى تبديل نمايد.
اموال حرام است، بايستى كه به صاحبان آن اموال مراجعه شود كه از آنها گرفته شده است مگر اينكه وقت گرفتن آنها حرام بودن آن را نمى دانسته آن وقت تصرف در آن بعد از اطلاع از حرمت ربا حلال مى شود.
