پيام تسليت حضرت آیت اللّه نوری همدانی

پيام تسليت حضرت آیت اللّه نوری همدانی
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

در سالروز شهادت حضرت علی بن الحسین، زین العابدین(علیه السلام)، ارتحال عالم بزرگوار و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد سعید حکیم (رحمت الله علیه)که از خاندان بزرگ علم و فقاهت ، جهاد و شهادت بودند، موجب تأثر و تأسف گردید.

ایشان در کنار تالیف و تدریس معارف اسلامی و نشر فرهنگ اهل بیت عصمت وطهارت(علیهم السلام) و تربیت طلاب علوم دینی هرگز از حق طلبی دست بر نداشت. جهاد فی سبیل الله و تحمل زندان حزب بعث در سالیان طولانی، از معظم له چهره ای ماندگار در احقاق الحق و ازهاق الباطل به یادگار گذاشت.

اینجانب ارتحال این عالم ربانی را به محضر حضرت ولی‌عصر (اروحنا له الفداء) ، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های‌ علمیه ‌نجف و قم، خاندان رفیع حکیم ، مخصوصاً فرزندان معزز ایشان، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید تسلیت گفته و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

حسین نوری همدانی
۱۳شهریورماه ۱۴۰۰

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

سه نفر در خريدن ماشينى شركت كردند سهم اوّلى نصف و سهم دو نفر ديگر يك چهارم مى باشد اوّلى به سوّمى قيمت يك چهارم ماشين را وام داد، ولى قيمت ماشين پايين آمد، و نفر سومى از شركت كناره گيرى كرد، و نفر اوّلى گمان كرد كه به حساب او اضافه شده است و او را وادار كرده اند كه قيمت يك چهارم ماشين را با زيان آن پرداخت نمايد، اما نفر دوّمى به لحاظ اينكه با سوّمى رفيق بود كار را بدين منوال ننموده بود، بلكه او سهم رفيقش را و قرضى را كه داشته او تقبّل كرده و سهم آن را سهم خودش نموده بود، و او عهده دار وام و زيان رفيقش شده بود، و پس از فروش ماشين نصف قيمتش ضرر كرد، و موقع حساب كردن نفر دوّمى خواست نيمى از زيان را او پرداخت نمايد ولى نفر اوّل از پذيرفتن جهت ترس از اشكال شرعى خوددارى كرد زيرا كه گمان مى كرد كه سه چهارم ماشين مال اوست به لحاظ اينكه قيمت از طرف آن پرداخت شده است و به حكم اينكه در واقع هم امر اين چنين بود و از قبول كردن امتناع كرد مگر پس از مراجعه شرع؟

كناره گيرى كردن سوّمى از شركت صحيح نيست مگر پس از روشن كردن وضع شريكها و توافق كردن با آنها به طرز مخصوصى، يا اينكه توافق كند او و شريك اول بر اينكه سهم او مال نفر اول باشد در مقابل پولى كه از آن گرفته است، و يا اينكه با نفر دومى توافق كنند كه سهم آن مال او باشد در مقابل وجهى كه عهده دار مى شود كه پرداخت نمايد، و يا با هر دو شريك توافق نمايند كه سهم آن در مقابل پول آن باشد كه هر دو عهده دار مى باشند و يا همانند اين از توافقها ، اما چون با دو شريك ديگر به يك طرز مخصوصى توافق نكرده اند و هر يك از شريكها چنان دانسته كه سهم آن مال او است و او عهده دار وجه آن است فلذا سهم در ملك شريك سوم باقى مى ماند و برعهده او هست كه پول آن را پرداخت نمايد و سود و زيان هم مال او است ، آخرين چيزى كه هست شريكها مى توانند در جبران خسارت او كمك نمايند.

دختر باكرى كه از خانواده اش كه فاسد هست روگردان است، به طورى كه پدر بى تفاوت است كه آنچه دخترش مى كند، آيا در اين حال جايز است بدون اجازه پدر بر او عقد خوانده شود يا نه؟

جايز نيست مگر اينكه پدر از مقتضاى ولايتش سوء استفاده كند و رعايت مصلحت دخترش را ننمايد، بلكه به مصلحت مادّى و يا توهّمى خودش فكر كند، بدون اينكه به امر دخترش اهميت دهد، و اين موضوعى است كه قاعده و ضابطه ندارد.

اموالى كه براى عزاى حضرت سيدالشهداء (عليه السلام) و يا براى بناى عزاخانه و يا آنكه به فقراء و يا براى هر كار خيرى جمع مى شود، پيش از آنكه در محلّش صرف شود، آيا مال عطا كننده است، و يا مال آن جهتى است كه به آن جهت داده شده است، و يا اينكه مال هيچكدام نيست؟

بر آنها حكم صدقه ها و احسانها بار مى شود، پس آن يا از ملك صاحبش خارج است و يا باقى هست در ملك آن، لازم است كه در آن جهت خيريّه اى كه براى آن معين شده است و يا در مثل آن در صورت عدم امكان آن خرج شود و شايد اوّلى بهتر باشد.