بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل
۱۴۰۰/۰۲/۲۰

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

زيد در نزد عمرو كتابهايى به عنوان امانت و عاريه گذاشته تا اينكه پس از استفاده كردن از آنها به صاحبش زيد برگرداند، و چونكه اين عمرو مسئوليت اداره خانواده اش را بطور متوسط داشت، و وضع مالى آن خيلى ناچيز بود و حتّى به خوراك روزانه اش هم محتاج بود ( و خدا را شاهد مى گيرد بر آنچه مى گويد ) پس به موجب احتياج ضرورى ناچار شد كه قسمتى از اين كتابها را بفروشد تا سدّ رمق و توشه روزانه خانواده اش بنمايد و او در پيشگاه خداوندى قصد جدّى مى نمايد كه اگر اوضاع مناسب شد و امكانات مالى فراهم گرديد كتابهايى را كه فروخته مى خرد و به صاحبش زيد برمى گرداند، آيا در فروختن اين كتابها ( امانات عاريه ) با نيّت راستين كه آنها را در وقت مناسب به صاحبش برمى گرداند ( خيانت حرام حساب مى شود ) خداوند مرتكب آن را عقوبت خواهد نمود؟ و آيا در رأى حضرتعالى آن تجاوز به حكم شرعى هست و اگر در تصرف عمرو در حالى كه وضع چنين است ـ حرمت و تجاوز شرعى هست ، و به او چه حكمى مترتب مى شود؟

ضرورت گفته شده تجويز نمى كند كه مال حرام را بخورد پس آنكه انجام داده است و تصرف در مال ديگرى كرده است حرام است و با آن ضمانت واجب مى شود.

دختريست كه اعتقاد دارد كه اجازه گرفتن از پدر لازم نيست و او بحدّ بلوغ رسيده و رشد هم دارد و سنّ او بيش از بيست و پنج سال است مثلا و به خودش عقد خواند آيا عقدش صحيح است و يا اينكه عقدش باطل است و زناكار محسوب مى شود و اگر بداند پدر بعد از اين كه اينطور شده است اجازه نمى دهد؟

اگر بداند كه بدست آوردن اذن پدر از نظر شرعى لازم است و مراجعه نكند زناكار مى شود، ولى اگر نداند مقاربت او وطى شبهه مى شود زيرا كه عقد او بهر تقدير باطل است، بلى اگر پدر اجازه دهد عقد صحيح مى شود و سزاوار است كه ولىّ مصلحت دختر را رعايت نمايد ولو اينكه با عقد مذكور در محذور قرار گرفته باشد.