بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل
۱۴۰۰/۰۲/۲۰

بيانيه دفتر ايت الله العظمى حكيم (مدظله) به مناسبت فاجعه هولناک تروریستی که منجر به شهادت دست جمعی وزخمی شدن شمار فراوانی از کودکان معصوم ومعلمان شیعه مدرسه دخترانه سید الشهدا (علیه السلام) در کابل

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اگر زن كه عدّه شبهه و يا طلاق نگه مى داشت شوهرش بميرد آيا عدّه اش متعدد مى شود يا آنكه تداخل مى نمايد؟

عدّه متعدد نمى شود بلكه تداخل مى نمايد.

در مفروض سئوال اگر در نزد آن انگشترهائى از عقيق ايرانى و هندى و يمنى بوده باشد با عقيده براين كه هريك خاصيتى را داراست و يا امتياز مخصوصى دارند حكم آن از لحاظ خمس چيست؟

حكم مسئله اى پيشين درباره اى اين هم جاريست.

آيا رفتن به مجالسى كه « فصل عشايرى » ناميده مى شود اگر در آن مجلس دروغ و نفاق بوده بطورى كه فصل خصومت و يا ديه دادن بر خلاف موازين شرع باشد جايز است؟

اگر در آن مجالسى كه به دعواها فيصله مى دهند ( فصل عشايرى ) حكمهايى برخلاف احكام شريعت باشد شركت كردن در آن مجلس به عنوان كمك كردن به حكمهاى ياد شده باشد حرام است بلكه از بزرگترين حرامها است خداوند متعال مى فرمايد. ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها كه حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند. و اما اگر شركت كردن در آن مجلس تنها به خاطر اصلاح ميان دو نفر باشد بدون اينكه در نظر داشته باشد كه حكمى برخلاف حكم خداوندى را امضاء نمايد جايز است.

دو نفر و يا سه نفر با هم سرمايه گذارى مى كنند و يكى از آنها عهده دار مى شود كه به مردم وام دهد و مقدار معينى ( چند درصدى ) بر مبلغ وام مى افزايد و اين سود را كارمزد و اجرت زحمت آن شخص عادلى كه كارهاى آن و نوشتنى هاى آن را انجام مى دهد قرار مى دهند و با وام گيرنده هم به توافق مى رسند كه اين زيادى از بابت سود وام نيست بلكه كارمزد است كه پرداخت مى نمايد نظر حضرتعالى در خصوص اين معاملاتى كه اكنون رواج دارد چيست؟

اين سود اگر در وام شرط شده باشد ربا و حرام است اما اگر در وام شرط نشده باشد، بلكه منظور تنها پرداخت خود وام باشد ولى وام گيرنده خود بخود يك چيزى اضافه دهد آن وقت مانعى ندارد.

آرشیو اخبار