مجامعت با آن در حال پاك بودنش مكروه است، و احتياط وجوبى اينست كه در حال حيض ترك نمايد، و مقاربت با او از پشت (دبر) بدون رضايت زن جايز نيست، و اگر مانع شد نفقه اش ساقط نمى شود.
اگر صيغه وقف تمام بشود و آن را به تحويل متولى در حال زنده بودن تحويل دهد وقف صحيح است و ديگر نمى تواند رجوع نمايد، و اما اگر برگشت اين به وصيت باشد اينها كه ذكر شد از بعضى املاك آن برداشته مى شود بدون اينكه آن را وقف نمايد و از ملكش بيرون كند آن وقت حكم وصيت بر آن در عدم نفوذ آن در زيادتر از ثلث جارى مى شود مگر اينكه با اجازه ورثه باشد، و در حال حيات مى تواند رجوع نمايد.
لازم است كه به متولى كه واقف معين كرده است رجوع نمايند و در صورت نبود آن به حاكم شرع مراجعه كنند اگر آنها صلاح ديدند معامله مذكور را با آنها مصالحه مى كنند و حلال مى گردد آن چيزى كه براى اصلاح آن خرج مى نمايند ولى اگر بدون اجازه و بدون مراجعه اين كار را بنمايند تصرف آنها حرام مى شود و اصلاح كنندگان مستحق چيزى نمى باشند.
بنابر آنچه از روايات شريف ظاهر مى شود اگر كسى با اسلام و ولايت بميرد در آتش براى هميشه نمى ماند، ولى سخن در مردن آن با ولايت است، زيرا كه گناهان قلب او را تيره مى كند تا اينكه خداوند او را ذليل مى نمايد و شيطان را بر او مسلط مى كند و او را بر كفر دعوت مى كند و او هم قبول مى نمايد، پس نبايد آنكه مرتكب گناهان كبيره و معصيت مى شود بر اين خاطر جمع باشد، علاوه بر اين انسان خيلى عاجزتر از آن است كه عذاب آتش را اگر چه هميشگى نباشد تحمّل كند، بلكه ضعيف تر از آنست كه عذاب قبر و برزخ را تحمّل نمايد، بلكه ناتوان تر از آنست كه به سكرات مرگ و پى آمدها و ابتلاءاتى كه در دنيا بواسطه اى گناهانش دامنگير مى شود شكيبائى نشان دهد، پس انسان بايستى از مهلت دادن خداوند بترسد و حذر نمايد.