ماهيانه اى حكومت را اگر خودش نگيرد و حكم و وظيفه مجهول المالك بر آن جارى نشود منفعت حساب نمى شود، و در آن خمس واجب نيست خواه آن را حكومت به حساب بانك دولتى و يا ملّى واريز كند و يا نكند امّا ماهيانه اى شركتهاى ملّى آن تنها با صاحب حق شدن به آن با شرايطش خمس واجب مى شود و تفاوت نمى كند كه بانك دولتى حواله نمايد و يا به بانك غير دولتى حواله كند، بلكه اگر حواله به اجازه اى او نباشد شركت بريئى الذّمه نمى شود، و اگر حواله با اذن او باشد او را در غير مؤنه و مخارج گذاشته است خمس از او ساقط نمى شود.
