اگر كار شما تصرف در اموال شركت را بدون اجازه لازم نگرفته باشد اشكال ندارد و اما اگر لازم بگيرد در صورتى كه شركت اسلامى كه مالشان محترم است باشند آن وقت جايز نيست و در غير اين صورت سزاوار نيست براى مؤمنين عملى انجام دهند كه آنان را بى انضباط و قانون شكن بشناسند.
