وصيت نمودن به ثلث در تمامى حالات بدون اختلاف در ميان علماء صحيح است. و فقط جاى سخن در نافذ بودن معاملات قطعى آن است كه در آن به ورثه اجحاف مى شود كه در مرض موت آن را انجام مى دهد، ولى مختار ما اينست كه آنهم نافذ است، و در اين صورت محدود كردن به مرض موت اثر ندارد.
مصالحه بر خمس به هنگام شك نمودن در مقدار آن كه كم است يا بسيار است جايز مى باشد و آن با ساقط كردن ساقط نمى شود، و لازم است كه انسان از مراجعه به شخصى كه اين چنين مى كند پر هيز نمايد زيرا كه در آن حق را ضايع و حكم شرع ما تحريف و عوض مى نمايند و از خداوند خواستاريم كه ما را از تجاوز از حق و حدّ نگه دارد و ما را به ثواب هدايت فرمايد.
مقصود از اين در وضع زندگانى عمومى خودش به آنچه در محله اى خودش هست بسنده كند به طورى كه بيرون رفتن از محلّه يك حالت فوق العاده و استثنائى باشد و همانند سفر كردن باشد، و اين با اشخاص تفاوت مى كند و بعضى از اشخاص هستند كه لوازمات اجتماعى خودش را از تمامى اطراف شهر تهيّه مى كند آنوقت تمامى شهر بر او وطن شمرده مى شود و برخى لوازمات را فقط از محله اى خود فراهم مى نمايد و احتياج در ساير شئون زندگيش به محله هاى ديگر ندارد آنوقت محله اى آن وطنش مى باشد نه محله هاى ديگر و تشخيص با عرف است.
