اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد
جواب اين سئوالات از لابلاى اين نقطه ها معلوم مى شود:
ـ اگر روزنامه خودش خبر مى دهد از مضمون اعلان براى آن خبر دادن از آنچه شك در راست بودن آن مى نمايد حرام است، تا چه رسد بر اين كه بداند آن دروغ است.
ـ و باز هم بر آن حرام مى شود در حال ياد شده نشر اعلانى كه مضمون آن توهين و يا ضرر رساندن به مؤمن باشد و يا ترويج حرامى و يا باطلى بنمايد.
ـ اگر جهت خود آگاهى باشد كه خود آن خبر مى دهد از مضمون آن پس جايز نيست روزنامه اعلانى را نشر كند كه در آن ترويج باطل يا حرام يا ضرر رساندن به مؤمن يا توهين بر او يا كمك به فريب دادن باشد، خواه آنى كه در اعلان هست راست باشد يا دروغ باشد، و غير از اين حالات نشر اعلان جايز است.
