مصالحه بر خمس به هنگام شك نمودن در مقدار آن كه كم است يا بسيار است جايز مى باشد و آن با ساقط كردن ساقط نمى شود، و لازم است كه انسان از مراجعه به شخصى كه اين چنين مى كند پر هيز نمايد زيرا كه در آن حق را ضايع و حكم شرع ما تحريف و عوض مى نمايند و از خداوند خواستاريم كه ما را از تجاوز از حق و حدّ نگه دارد و ما را به ثواب هدايت فرمايد.
عقد نمودن آن صحيح نيست مگر پس از تمام شدن مدت و يا بذل كردن مدت بر آن، زيرا كه عقد غير دائمى بر آن صحيح بوده بعد از آنكه بودن آن را بدان سانى كه معناى شرعى آن مى باشد قصد كرده است، و تنها منصرف شدن او از قانع شدن به آن آن را باطل نمى كند، و با آن موضوع قاعده الزام درست نمى شود.
اگر اصرار بر ريش تراشى نداشته باشد و آن را خوار نشمارد به مقتضاى حال با دانستن حرمت آن ديگر بر آن ادامه نمى دهد، اما اگر بدون عذر شرعى ادامه دهد اين وضع نوعاً در اثر خوار شمردن آن مى باشد و عدالت آن را از بين مى برد.
زيان از آن سرمايه است و عامل نمى تواند در مال پس از تمام شدن مضاربه تصرف كند، و اما مبلغى كه پيش از پايين آمدن قيمت بدست آمده بود بايد عامل تمامى آن را برگرداند بلى چون توافق به پايين آوردن مبلغ مزبور شده اند چنانچه توافق با رضايت مالك باشد و وقت دادن آن محدود نباشد لازم است كه آن را پرداخت نمايد ولى اگر وقت آن محدود باشد و دومى از پرداخت آن در وقتش خوددارى كند مالك حق دارد از توافق اخير برگردد و آن مبلغى را كه وقت پايين آمدن قيمتها در نزدش بود مطالبه كند،
و اينها در صورتى است كه در اولين توافق ضامن بودن طرف دومى به زيان شرط نشده باشد، اما اگر ضمانت شرط شده باشد معامله به حكم قرض مبدل مى شود طرف اول ( صاحب سرمايه ) تمامى مبلغ را مى تواند بخواهد و براى دومى از سود چيزى نمى رسيد.
