بر آنها حكم صدقه ها و احسانها بار مى شود، پس آن يا از ملك صاحبش خارج است و يا باقى هست در ملك آن، لازم است كه در آن جهت خيريّه اى كه براى آن معين شده است و يا در مثل آن در صورت عدم امكان آن خرج شود و شايد اوّلى بهتر باشد.
جايز نيست شركت كردن در ميانجيگرى كه مقدمه است براى قطع نزاع و اختلاف ميان طرفها در صورتى كه شركت كردن در آن بر پايه به كرسى نشاندن حكم غير شرعى باشد، كه خداوند متعال فرموده است: ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) و آنها كه به احكامى كه خداوند نازل كرده است حكم نمى كنند كافرند و خداوند تعالى فرموده است ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند، بلى اگر مقصود از ميانجيگرى شفاعت براى عفو و يا تخفيف دادن از آنكه شرعاً ديه در دست اوست باشد اين عيب ندارد كه شركت نمايد، و همچنين اگر غرض اين باشد كه واسطه براى اصلاح و سازش و خاموشى آتش فتنه باشد بدون اينكه چگونگى حلّ قضيّه را در نظر بگيرند و بدان آماده باشند و در آن شركت نمايند بلكه به خاطر ترغيب شارع اقدس بر اصلاح ميان دو طرف قدم به ميدان بگذارند اى بسا كه اين واجب باشد بر آن كسى كه مى تواند به اين امر به بهترين وجه قيام كند همانطورى كه اگر بترسد كه با ترك نمودن ميانجيگرى فتنه شدت يابد، و به دنبال شدت يافتن آن تبهكارى و خونريزى و هتك حرمتها ببار آيد باز هم شركت نمودن لازم مى شود.
ب ـ كشتن زن نامبرده جايز نيست، و كمك كردن به قتل آن و ترغيب نمودن به آن حرام است، بلكه آن خودش ظلم شده است و از گناه برئ است اگر با اجبار باشد و خداوند متعال فرموده است ( و من يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم خالداً فيها )( )و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند جزاى او دوزخ است در حالى كه جاودانه در آن مى ماند.
اما اگر مجبور نباشد اگر چه گنهكار است و براى آن حدّ است لكن از طرف عشيره و يا رئيس قبيله اجراء نمودن حدّ بر او حرام است.
