پیام تسلیت عثمان الغانمی ، وزیر کشور عراق

پیام تسلیت عثمان الغانمی ، وزیر کشور عراق
۱۴۰۰/۰۶/۱۵

با نهایت اندوه و تأسف، خبر درگذشت محمد سعید حکیم، مرجع دینی را که از ستون های علم بود و زندگی پربرکتش را به خدمت به دین مبین اسلام اختصاص داد دریافت نمودیم».

وی افزود:« با تسلیت به خاندان و محبان وی،از خداوند متعال می خواهیم وی را غرق رحمت و مغفرت الهی گرداند و در بهشت جای دهد و به خاندان وی صبر و سلوان عطا کند».

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

زنى كه در كربلا ازدواج كرده است و بستگانش در نجف اشرف مى باشد اگر به نزد خاندانش مسافرت كند آيا حكم نماز و روزه اش چگونه مى باشد؟

واجب است كه نمازش را شكسته بخواند و روزه اش را بخورد، مگر اينكه قصد جدّى كند كه ده روز در پيش خانواده اش بماند.

آنكه متعارف است جوانهائى كه ازدواج نكرده اند و يا اينكه كرده اند از ذهنشان مى گذرانند زنى را كه با او همبستر مى شوند الف: اگر آن زن نا معلوم باشد چطور است؟ ب: اگر آن زن را بشناسد حكمش چيست؟

الف: بلى جايز است. ب : احتياط وجوبى اينست آن را نكند خصوصاً اگر احتمال دهد كه در نتيجه آن به حرام بيافتد مثل اينكه پنهانى به او نگاه نمايد، و از گفتگو كردن با او و از شنيدن صدايش لذت ببرد.

كسى وصيت نموده است كه ثلث ( يك سوم ) دارائيش را از تركه بردارند و اولاد وصيت كننده مايلند كه آن خانه را بفروشند و ثلث آن را خارج نمايند، و با پول باقيمانده آن با رضايت تمامى وراث خانه بگيرند آيا در اين اشكالى هست؟

واجب است ثلث ( يك سوم ) را در آنجايى كه ميّت وصيت كرده است خرج نمايند و اما سهمهاى ورثه ها آنها خودشان حق دارند هر جور كه ميلشان خواست تصرف نمايند.

آيا حضرتعالى به مقلدينتان اجازه مى دهيد كه خمس خودش را به يكى از مجتهدين هم عصر شما بدهند؟

در مسأله اى (79) در رساله اى خودمان (منهاج الصالحين) از كتاب خمس قاعده اى كلى آنكه بايستى خمس به او داده شود توضيح داده ايم و آن را منحصر به شخص خودمان و يا به شخص معينّى ننموده ايم با رعايت همان قاعده ذمّه برئ مى شود و احتياج به مراجعه نمودن به ما ندارد و بدون رعايت آن قاعده چگونه ممكن مى شود به ما كه اجازه اى دادن آن را بدهيم، و لازم است كه به يك امر مهم توجّه شود و آن اين است كه مراجعه نمودن به حاكم شرع آنوقت برائت ذمّه مى آورد كه مكلّف احراز كند مناسب بودن جائى كه صرف حق در آن امام (عجل اله فرجه الشريف) را راضى مى نمايد و به اين موضوع توانائى قيام داشته باشد، چون حق از آن امام (عليه السلام) و مالك امانت دار آن است و متولّى حق مالك و حاكم شرع است و هر يك از آنها مكلّف است كه حق را در آنچه امام (عليه السلام) راضى باشد صرف نمايند پس مالك نمى تواند كه حق را به حاكم شرع بدهد و او را وكيل در صرف آن كند مگر اينكه اعتماد به خوبى تصّرف آن بنمايد به طورى كه مورد رضايت امام (عليه السلام) باشد و با اختلاف حاكمان شرع در شناخت و خوبى تصرّف لازم است كه آنكه مورد وثوق بيشتر و آشناتر به طرز صرف كردن آن و تواناتر بر رساندن حق و مصرف كردن آن در محلّش به مقتضاى امانت مى باشد رجوع نمايد و اگر انتخاب آن بدين اساس نباشد افراط كننده و خيانتكار بوده و بازخواست خواهد شد. و در اين باره توضيح بيشتر و سخن زيادترى در رساله مان (منهاج الصالحين) مى باشد و از خداوند سبحان خواستار كمك و توفيق هستيم.