مراسم تجليل از شهید جناب حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد جعفر توكلى

مراسم تجليل از شهید جناب حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد جعفر توكلى
۱۳۹۷/۱۲/۰۷

مراسم تجليل از شهید جناب حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد جعفر توكلى مسؤول دفتر مرجع عاليقدر حضرت ايت الله حكيم (مدظله) در شهر (هرات) افغانستان که از سوى دفتر معظم له در شهر كابل ودر مسجد امام علی (علیه السلام) برگزار شد

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

نزد ما اموالى هست كه به خدمت كنندگان امام حسين (عليه السلام) در زيارت اربعين وقف شده است آيا جايز است آنها را در منطقه ما به ثواب امام حسين (عليه السلام)صرف نمود؟ چونكه ما توانايى نداريم كه آن را در كربلا صرف نماييم؟

اگر از صرف كردن آن در كربلا به زوار امام حسين (عليه السلام) در زيارت اربعين معذور هستيد واجب است در صورت امكان در راه كربلا به زوّارى كه به زيارت اربعين مى روند صرف نماييد.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

آيا بر نماز گزار در صورت صدا كردن پدرش بانامش عجله كردن و ترك نمودن مستحبّات واجب است؟

اين مسئله با اختلاف حالتها تفاوت مى كند، زيرا كه واجب همانا نيكى كردن به پدر و مادر (برّ والدين) است و براى آن ضابطه اى تعيين شده نيست.

اگر پيشنماز حمد و سوره يا تسبيحات را فراموش كرد و ركوع كرد وظيفه اى اقتداء كننده چيست؟

وقتى كه اقتداء كننده پيش از ركوع متوجه شد خودش قرائت و تسبيح را مى گويد و اگر بعد از ركوع كردن با امام متوجه شد چيزى بر او نيست و نمازش صحيح است.