كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

كسى به يكى از سادات مالى به عنوان وام داده و وقت پائين آمدن نرخ بازار سيّد نتوانست پول وام دهنده را پرداخت نمايد وام دهنده مى گويد كه آيا مى توانم از وام صرف نظر كنم و آن را از سهم سادات حساب كنم و اين را مى دانم كه شرايط سهم سادات دادن به او در او جمع است؟

در صورت دارا بودن وام گيرنده به شرايط جايز است كه از سهم سادات حساب شود ولى احتياط واجب اينست كه وام دهنده به سيّد مزبور آن مقدارى كه مى خواهد از وامش به عنوان سهم سادات بدهد آن اندازه نقداً به عنوان سهم سادات به آن پرداخت نمايد و سپس آن سيّد از لحاظ وامش به او برگرداند.

زيد در خرج كردن مالش سفيه (ولخرج) است مالش را در محلش صرف نمى كند و يا اينكه زياده از شأن خود خرج مى كند و يا به بعضى اشخاص قرض مى دهد، در آخر ماه كه مى آيد در صورتى كه چيزى ندارد كه به زن و فرزندش خرج نمايد، زن او مى گويد كه وضع او را كه اين چنين ديدم من كارى براى مصلحت شوهرم و فرزندش و خانه اش كردم، و آن اينست كه هر مرتبه از جيب او مبلغى را بدون اينكه به او بگويم برداشتم و براى روز تنگى معيشت نگه داشتم آيا اين عمل براى من جايز است يا نه و آيا اين احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيلش دارد يا نه؟ زيرا كه او سفيه است ؟

ظاهر در سفيه بودن اينست كه در سفاهت لازم است كه حفظ نكردن مالش در نظر عرف از كمى درك آن سرچشمه بگيرد، به طورى كه تصرف او به سبب كمى دركش خوب نباشد، امّا اگر ولخرجى كردن او از كم فهمى او ناشى نباشد بلكه به خاطر منظورهائى كه اختصاص بخودش دارد باشد سفاهت با آن محقق نمى شود، علاوه بر اين اگر سفيه هم بوده باشد، براى زن ولايتى بر او نمى باشد بلكه ولايت از آن حاكم شرعى و ولىّ عرفى او است، و ولىّ عرفى نزديكترين فاميل نسبى او بنابر احتياط وجوبى هست، بلى اگر زن بداند كه او رضايت دارد از او چيزى براى روز مبادا بر دارد بر او جايز مى باشد بدون اينكه از او اجازه بخواهد، ولى براى او باز هم خرج كردن به خوراكى خانه و مثل آن جايز نيست، و تصرّف او صحيح نمى باشد مگر اينكه اذن بدهد، و يا بعد از تصرف اجازه بدهد.