بمناسبت درگذشت فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمى حكيم(قدس سره)

بمناسبت درگذشت فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمى حكيم(قدس سره)
۱۴۰۰/۰۷/۲۸

مجلس بزرگداشتي روز پنجشنبه 18/6/1400 مصادف با 2/صفر/1443 بعد از نماز مغرب وعشا در مدرسه فيضيه برگزار مي گردد.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

آيا حضرتعالى لطف و عنايت مى فرماييد با نصيحت كردن درباره اين مشكله كه ما آن را به خويشان و دختران و زنهاى آنها برسانيم كه آنها را از ارث تركه مردگانشان محروم مى نمايند به اعتبار اينكه ادّعا مى كنند كه زن ارث نمى برد، و ما هم همانند مردانيم ولى به ما اگر خودشان مصلحت دانستند چيزى مى دهند، اميدواريم كه در اين باره با بيانات شيوايتان رأى مبارك را توضيح دهيد؟

فرمايش خداوندى بهترين نصيحتهاست، و خداوند سبحان مى فرمايد: ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ) ( و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند ظالم هستند ).( ) ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ) ( و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند فاسق هستند ).( ) ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) ( و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافر هستند ).( ) و كدامين موعظه بهتر و شديدتر و از اين بالاتر مى شود ، و كسى را كه موعظه خداوندى اثر بخش نباشد موعظه مردم براى او فايده نمى دهد، انالله و انا اليه راجعون.

آنكه متداول است مجتهدين ميان بانك شخصى و دولتى فرق مى گذارند با اينكه روشن است در برخى از شهرها اموال بانكها در خود بانكها نمى ماند بلكه هر روز در خزانه اى بانك مركزى جمع مى شود آيا با اين وصف تمامى اموال بانك ها ( حتّى شخصى ها ) در حكم مجهول المالك نمى شود؟

اموال بانكهاى شخصى در آن فرض وقتى در حكم مجهول المالك مى شود كه وديعه گذاردن در بانك مركزى روى اين حساب باشد كه اموال در آنجا قاطى خواهد شد، و مالى كه از بانكهاى شخصى گرفته مى شود در جريان باشد و از دست مسلمانان بگذرد. و پول تازه چاپ شده نباشد، و دانسته شود كه خود اين مال از بانك مركزى گرفته شده است و از شعبه هايش گرفته نشده است و اين ( به حكم مجهول المالك شدن ) در صورتى است كه بانك مركزى تابع دولتى باشد كه ادّعاى ولايت دينى را به خود ننمايد و بر پايه دينى تشكيل نگشته باشد، وگرنه حكم مجهول المالك بر بانكهاى شخصى و دولتى جارى نمى شود مگر اينكه غصب بودن عين آن مال معلوم باشد و صاحبش شناخته نشود.