كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخص بالغى كه به حدّ رشد بلكه بيشتر رسيده يعنى سنّ او (16 ـ 17) سال مى باشد (كركوثه) سر تسبيح را كه از طلا بود و عيارش 18 و وزنش (100، 7 سنت) هفت گرم و يكصد ميلى گرم بود آن را زرگر به قيمت (800، 17) هفده هزار و هشتصد دينار در تاريخ 20/3/94 خريد، و پس از گذشتن پنج ماه آشكار شد كه آن (كركوثه) سر تسبيح دزدى بوده و مال پدر فروشنده بوده است ـ يعنى دزد فرزند بزرگ او بوده به اعتراف پدرش... و صاحب اصلى مال كه پدر باشد يا عين آن را مى خواهد، و يا فرق آن را به قيمت روز مى خواهد در صورتى كه در همان وقت خريد هم فروش شده و برگرداندنش سخت است، و از اين طرف اختلاف در وزن آن هم هست، صاحب اصلى مى گويد كه آن دو مثقال و نيم بوده و زرگر مى گويد همان بود كه در بالا بيان شده خواسته ما از حضرتعالى اين است كه حكم قطعى اين مسئله حساس را بيان فرماييد كه هر دو طرف حكم شرعى را قبول دارند؟

واجب است كه خود سر تسبيح (كركوثه) در صورت امكان بر گردانده شود و در صورت متعذر بودن به اندازه آن بر گرداندن طلا واجب است، و در صورتى كه اختلاف ميان صاحب سر تسبيح (كركوثه) و ميان ضامن در مقدار آن باشد قول ضامن با سوگند خوردنش مقدم است، اگر براى صاحب سر تسبيح (كركوثه) بينّه (شاهد) نباشد، پس ضامن مى شود به كمترين وزن كه عبارت از هفت گرم و يكصد ميلى گرم است، و آنكه تناسب دارد براى هر دو طرف اين است چشم پوشى نموده و مسامحه نمايند و سخت گيرى نكنند و هر دو طرف حسن نيّت داشته باشند. ملاحظه شود: براى مشترى اين حق است كه به فرزند بزرگ رجوع كند، و آنچه بر او داده از قيمت كه (800،17) دينار مى باشد پس بگيرد، همانطورى كه مشترى حق دارد تفاوتى را كه به پدرش پرداخت خواهد نمود از فرزندش مطالبه نمايد و زيان به فرزند عايد مى شود.

طلسمهائى كه در برخى از كتابها ذكر شده، بعض آنها آيات قرانى و كلمه هائى كه فهميده مى شوند هست و بعضى كلمه ها و نامهاى نامفهومى مى باشند آيا ممكن است كه آنها را از قبيل وسيله هائى كه بدان توسل مى شود حساب كنيم و ديگر آنكه به آن ايمان دارد و به آن عمل مى كند گناهى ندارد؟ و يا چطور است؟

طلسمهاى ذكر شده در برخى از كتابها معلوم نيست كه آنها از معصومين (عليهم السلام)وارد شده باشد، و با اين حال جايز است بجا آوردن آن به احتمال اينكه از معصومين (عليهم السلام) وارد شده باشد، و يا به احتمال اينكه اثرى داشته باشد و با آن نيّت بجا آورد، در آن شبهه شرك و بدعت نمى باشد.

زنى كه نزد حاكم شرعى طلاق داده شده و حملش آشكار بوده ولى حمل خود را از حاكم شرع پنهان نمود، و صيغه طلاق خوانده شد و طلاق داده شد آيا اين طلاق صحيح است يا نه؟

پنهان نمودن حمل خودش را بر صحيح بودن طلاق ضرر نمى رسانده پس اگر طلاق با تمامى شرايطش انجام گردد صحيح مى باشد اگر چه آبستن باشد و با وضع حمل از عدّه خارج مى شود.