جايز است ازدواج دختر باكره رشيده بدون اجازه ولىّ بشرط اينكه غير دائمى باشد و حرام است دخول كردن بر او و امّا عقد دائمى بدون اجازه ولىّ صحيح نيست، و امّا ازدواج كردن با دختر باكره بدون اجازه دختر حتّى در صورتى كه ولىّ هم اجازه بدهد باطل است.
معيار در بار شدن احكام ديوانگى از آنها قصد كردن به آن طورى كه در نزد صاحبان عقل معتبر است محقق نمى شود، و اين امر نسبت به كارها متفاوت است، بلى لازم است كه درك كردن او چيزى را بايستى آنچه را كه صلاح او هست و يا صلاح او نيست را درك نمايد و بفهمد، پس اگر معناى ازدواج را مى فهمد ولى اختيار كردن او و يا اختيار نكردنش آن را وابسته بر ملاحظه مصلحتش به طورى كه صاحبان عقل مى نمايند نباشد آنوقت به عمل او اعتبارى نيست، بلكه لازم است به ولىّ او كه پدر و پدر پدرش مراجعه نمود اگر ديوانگى آن از دوران كودكيش باشد احتياط وجوبى اينست كه ولايت ميان حاكم شرعى و ولىّ عرفى آن كه در نسب به او نزديكتر است مشترك مى باشد، و در اين وقت اگر ولىّ درك كرد كه او احتياج به ازدواج دارد مى تواند خودش اجراء صيغه ازدواج بنمايد، و مى تواند به اجراء صيغه خود ديوانه و يا وكيل آن اگر چنانچه معناى انشاء ازدواج و وكيل كردن را مى داند كفايت كند.
اگر از طرف مشترى مكلف باشد كه براى او جنس بخرد حق ندارد كه بيشتر از آنچه خريده است بگيرد، و اگر از طرف فروشنده مكلف باشد كه جنس او را بفروشد بر او جايز است كه آن جنس را براى خودش بخرد و سپس به خريدار به آن مبلغى كه توافق مى كنند بفروشد و او مى تواند كه هر قدر خواست سود نمايد.
