مرجع عالیقدر حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) در دیدار سفیر سوئد: مرجعیت دینی بر همزیستی مسالمت آمیز و احترام به دیگران تاکید دارد

مرجع عالیقدر حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) در دیدار سفیر سوئد:  مرجعیت دینی بر همزیستی مسالمت آمیز و احترام به دیگران تاکید دارد
۱۳۹۸/۰۲/۰۸

معظم له در دیدار سفیر سوئد "یواکیم بر جستروم" سفیر سوئد در سازمان کنفرانس اسلامی و گفتگوی ادیان ، از جامعه بین الملل خواستند برای ریشه کن کردن تمام انواع و اقسام تروریسم و افراطی گری و نابودی کامل این غده سرطانی تلاش جدّی داشته باشند.

ایشان افزودند: تروریسم و افراطی گری مصیبت و فاجعه بسیاری را در تمامی جوامع به وجود آورد و چهره اسلام حقیقی را که قرآن کریم آن را آورده و حضرت نبی اکرم (ص) و اهل بیت (ع) ترسیم کردند، مخدوش کردند.

معظم له بر توجه و اهمیت جامعه بین الملل به ارزش ها و اخلاق نیکو تاکید کرده و گفتند: این امور در ساختن جامعه و خانواده شایسته مؤثر است.

ایشان همچنین به نقش مرجعیت اشاره کرد و گفت: مرجعیت از پیروان خود می خواهد به قوانین، راستگویی، امانت، اخلاص و عدم فتنه انگیزی پایبند باشند.

معظم له افزودند: مرجعیت دینی بر همزیستی مسالمت آمیز و احترام به دیگران با هر دین و تابعیتی که باشند، تاکید دارد.

سفیر سوئد نیز از مرجعیت دینی و توصیه های ایشان و تلاش های مرجعیت دینی در تحقق صلح و کاهش ناآرامی دینی در منطقه تشکر و قدردانی کرد.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى كه فروشگاه نوارهاى ترانه و غنائى دارد و نوار قران كريم و نوار خالى هم مى فروشد،آيا با اين حال اين معامله حلال است؟ و آيا خمس مالش را بايد بدهد؟

با شناخت اشخاصى كه به آنها نوار ترانه و غنائى فروخته است لازم است كه به آنها مراجعه كند و از آنها حليّت بگيرد و با عدم شناخت آنان مالش مخلوط به حرام مى شود واجب است خمسش را بدهد و احتياط وجوبى آنست كه از باقيمانده خمس ديگرى با رسيدن سر سال بدهد كه آن هم خمس منفعت مى باشد.

در اين ايام عادت در خصوص ميانجيگرى ميان عشاير و ميان فاميلهايى كه با هم نزاع و كدورت دارند بر اين جارى شده است واسطه هايى براى حلّ اختلاف و نزاع كه اصطلاحاً به آن مشيه گويند قيام مى نمايند و عادت در خصوص حلّ اختلاف مطابق بعض طريقه هايى است كه واسطه ها بدان عمل مى كنند يعنى آن طريقه كه معمول است و مردم با رضايت خود آن را قبول نموده اند و بيشتر مواد اين طريقه ( سانية ) كه ميان عشاير مرسوم است برخلاف حكم شرعى مى باشد، همانطورى كه برخى از شركت كنندگان در ميانجيگرى نمى دانند كدامين كارى را كه لازم مى دانند آنها بكنند و كدامين كار را كه بايستى نكنند مطابق با شرع مقدس اسلام است يا نه؟ اگر امكان داشته باشد لطف فرموده بعض توجيهات و گفتنى هايى كه تناسب با اين مقام دارد بيان فرماييد، همانطورى كه از آن محضر تقاضامنديم كه به سؤالات ذيل به مختصر توضيح جواب فرماييد: 1 ـ آيا جايز است كه در ميانجيگرى شركت كند، در صورتى كه مى داند راه حلى كه مطرح مى شود از ناحيه طرفها با شرع مقدس مطابقت ندارد؟ ب ـ بيشتر اين اتفاق مى افتد كه مردى به ربودن زنى به اكراه و اجبار اقدام مى كند و آن زن گاهى باكره و گاهى شوهردار مى باشد، سپس با آن زنا مى كند و در اينجا حكم قضاوت عشايرى اينست كه زن ربوده شده را مى كشند آيا قتل آن جايز است؟

جايز نيست شركت كردن در ميانجيگرى كه مقدمه است براى قطع نزاع و اختلاف ميان طرفها در صورتى كه شركت كردن در آن بر پايه به كرسى نشاندن حكم غير شرعى باشد، كه خداوند متعال فرموده است: ( و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) و آنها كه به احكامى كه خداوند نازل كرده است حكم نمى كنند كافرند و خداوند تعالى فرموده است ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند، بلى اگر مقصود از ميانجيگرى شفاعت براى عفو و يا تخفيف دادن از آنكه شرعاً ديه در دست اوست باشد اين عيب ندارد كه شركت نمايد، و همچنين اگر غرض اين باشد كه واسطه براى اصلاح و سازش و خاموشى آتش فتنه باشد بدون اينكه چگونگى حلّ قضيّه را در نظر بگيرند و بدان آماده باشند و در آن شركت نمايند بلكه به خاطر ترغيب شارع اقدس بر اصلاح ميان دو طرف قدم به ميدان بگذارند اى بسا كه اين واجب باشد بر آن كسى كه مى تواند به اين امر به بهترين وجه قيام كند همانطورى كه اگر بترسد كه با ترك نمودن ميانجيگرى فتنه شدت يابد، و به دنبال شدت يافتن آن تبهكارى و خونريزى و هتك حرمتها ببار آيد باز هم شركت نمودن لازم مى شود. ب ـ كشتن زن نامبرده جايز نيست، و كمك كردن به قتل آن و ترغيب نمودن به آن حرام است، بلكه آن خودش ظلم شده است و از گناه برئ است اگر با اجبار باشد و خداوند متعال فرموده است ( و من يقتل مؤمناً متعمدا فجزائه جهنم خالداً فيها )( )و هر كس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند جزاى او دوزخ است در حالى كه جاودانه در آن مى ماند. اما اگر مجبور نباشد اگر چه گنهكار است و براى آن حدّ است لكن از طرف عشيره و يا رئيس قبيله اجراء نمودن حدّ بر او حرام است.

آيا در گذشته به بعضى از مؤمنين در منطقه فرماندارى اجازه داده ايد كه از كتابها نگهدارى نمايند و بخوانند؟

از ما در گذشته اجازه براى حفظ كتابها صادر شد اما اكنون واجب است برگرداندن آن همانطورى كه در جواب سؤال سابق گفته شد.

اشياء متعددى از شخصى خريدم كه از پدرش دزدى كرده بود، و من مى دانستم آن را سپس آنها را فروختم و اكنون مى خواهم مال را به صاحب اصلى برگردانم، ولى من نمى دانم كه آيا آن اشيائى كه فروختم موجود هست يا نه من چه كنم، و از اينكه به مالك خبر دهم مى ترسم كه ضررى بر من و يا پسرش برسد، آيا مى توانم آن مال را به عنوان هدّيه و يا قرض و يا بدون عنوانى به او بدهم و آيا اين مال را فرزندش به من مديون مى ماند كه از او هر وقت خواستم باز پس گيرم يا نه؟

اگر همانند اشياء ذكر شده را مى توان بدست آورد، واجب است كه مثل آنها را بدهى و اگر اشياء مخصوصى باشند واجب است قيمت موقع غصب آن را باملاحظه تفاوت نرخ روز بنا بر احتياط وجوبى بدهى، و عوضى كه مى خواهى بدهى به هر نحوى كه ممكن باشد بدست صاحب اصلى برسد مى توانى برسانى، ومالى كه آن را به فرزند دزدش داده اى در عهده او باقى مى ماند جايز است بر تو كه از آن بگيرى.