دیدار مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) با سفیر فلسطین در عراق اقای دکتر أحمد عقل وهیئت همراه

دیدار مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) با سفیر فلسطین در عراق  اقای دکتر أحمد عقل وهیئت همراه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸

مرجع عالیقدر تشیع حاج سید محمدسعید حکیم (مدظله) سفیر فلسطین در عراق  اقای دکتر أحمد عقل وهیئت همراه را در دفتر خود استقبال نمود

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

اگر انسان در برخى از جزئهاى دوتا سجده اى سهو دو باره سهو كند آيا بر او واجب است بر آن دو سجده اى سهو بجا بياورد؟

واجب نمى شود بر آن سجده اى سهو براى سهو كردن در سجده اى سهو بلى اگر سهو در نقص سجده باشد احتياط وجوبى اينست كه تدارك سجده اول نمايد اما اگر به زياده باشد باطل نمى كند سجده هاى اوّلى را.

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

آيا جايز است كه لولب را كه مانع حمل است استعمال نمايد اگر چه براى مدت طولانى (5،6) سال باشد و از آن دگرگونى در عادت ماهانه باشد و قبل از وقت عادت و بعد از عادت رنگ آن قهوه اى مى شود به مدت سه روز سپس قطع مى شود، و خونريزى متوسطه اى كه پنبه را احاطه مى كند در بعضى از مواقع در نماز و غير نماز سرآمد مى شود حكم تمامى اين حالات چيست؟

استعمال لولب اگر معلوم نباشد كه اُوُل را بعد از تلقيح مى كشد مانعى ندارد و اما ترشحاتى كه بيرون مى آيد اگر بر آن خون گفته شود بر آن حكم حيض و يا استحاضه با آن شرطهائى كه براى حيض و استحاضه مقرر شده است جارى مى شود و براى ما مجالى در اين مختصر به جواب تفصيلى آن نيست، بلكه بايستى به رساله عملّيه رجوع نموده و يا شفاهى سئوال گردد.

يك نفر مؤمنى مى خواهد از دولت ماشينى بخرد آيا بر او واجب است كه اجازه از حاكم شرع در اول بگيرد به لحاظ اينكه مجهول المالك مى باشد و آيا موقع گرفتن طعام و خواربار از بازار دولتى و هم چنين به هنگام گرفتن زمينهاى دولتى و درمان نمودن در بيمارستانهاى دولتى و خريدن دارو از آنجا و خريدن كتاب از كتاب فروشى ها و نمايشگاههاى دولتى و خريدن لباس از بازارهاى دولتى در همه اينها آيا بر او واجب است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد؟

واجب است بر او كه براى تنظيم عمل گرفتن خودش از هر چيزى كه قبلاً به دست مسلمانان رسيده و سپس بدست دولت رسيده است به حاكم شرع رجوع نمايد، بر خلاف موادّى كه دولت خودش آن را خريده و دست مسلمانان به آن نرسيده همانند موادّى كه از ممالك غير اسلامى دولت خريدارى مى كند، و هم چنين چيزهايى كه دولت خودش آنها را پس از اخذ مواد اوليّش از ممالك كفر مى سازد و از آن قسمت است پولهايى كه تازه چاپ شده كه بدست كسى نرسيده است، در همه اين قسمت ها گرفتن آنها از دولت جايز است و احتياج به رجوع كردن به حاكم شرع نيست.

آرشیو اخبار