ديدار مرجع عاليقدر تشيع اقای حکيم (مدظله) با دکتر علاءالدين بروجردی وهيئت همراه

ديدار مرجع عاليقدر تشيع اقای حکيم (مدظله) با دکتر علاءالدين بروجردی وهيئت همراه
۱۳۹۸/۰۲/۰۵

مرجع عاليقدر تشيع حاج سيد محمدسعيد حکيم (مدظله) از دکتر علاءالدين بروجردی عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی وهيئت همراه استقبال کردند.
معظم له در اين ديدار از اوضاع سيل زدگان در تعدادی از استان های ايران مطلع شدند.
همچنين اقای بروجردی ولادت حضرت صاحب الزمان (عج) را به معظم له تبريک گفته و شرحی از مشارکت هيئت ايرانی در کنفرانس پارلمان کشور های همسايه عراق ارائه داد.
معظم له  بر ضرورت بهره گيری از کنفرانس های بين المللی برای گفتگوی سازنده ای که در جهت منافع ملت های منطقه باشد تاکيد کردند.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

درباره موسيقى و سرود خوانى چه مى فرمائيد؟

موسيقى حرام است اگر به طور لهو باشد همانطورى كه متعارف است ميان اهل فسق و خوشگذرانها، و هم چنين است حكم در خصوص غناء و سرود اگر به آنها غناء صدق نمايد ولى اگر غناء صدق نكند حلال است.

پيشنمازها نوعاً به بعضى مسايل مبتلا مى شوند همانند آنكه به حضورتان ذكر مى كنم: مثلاً فقيرى مى آيد و به پيشنماز مى گويد كه بدين اميدم كه به مؤمنين خبر دهى كه من احتياج شديد دارم و يا محتاج كمك براى معالجه در خارج دارم، پيشنماز هم به مؤمنين گفتار آن را خبر مى دهد و براى او مال جمع مى شود پس از مدّتى مريض تصميم مى گيرد كه در شهرش معالجه نمايد، و عنوان تغيير مى يابد، و يا پولى جمع مى كنند به بناى حسينيّه مثلاً در ايام عاشورا و يا براى مسجد پول جمع مى كنند ولى اوضاعى پيش آمد مى كند كه ساختن آن ممكن نمى شود و يا موضوع عوض مى شود، در اين دو حالت و يا همانند اين حالتها برگرداندن مال به صاحبانش ممكن نمى شود، زيرا كه تمامى احسان كنندگان را نمى توان يافت، آيا در اين خصوص راه حلّى براى خلاصى و بريئى شدن ذمّه از اين اموالى كه به عنوان خاصّى جمع شده است وجود دارد؟ و آيا ممكن است براى نماينده هاى شما تصرف در آن اموال مطابق دستورى كه درباره تصرف مذكور مى فرماييد بنمايند، و از جنابعالى درخواست مى كنيم راه چاره را درباره اين اموال بفرماييد، اين در صورتى است كه برگرداندن مال از شخص ممكن باشد و در صورتى كه خود را محتاج دانسته و مالها را در غير از آن عنوانى كه مال براى آن جمع شده است خرج نموده است حكمش چيست؟

اگر دادن مال به شخص مزبور به عنوان اينكه اكنون ملك او باشد و مصرف مخصوص به عنوان داعى بود آن وقت شخص مذكور آن مال را مالك مى شود و ممكن نبودن خرج آن در مصرف مخصوص و يا منصرف شدن از خرج آن در آن مصرف مخصوص از ملك او بيرون نمى كند، بلى اگر خرج كردن در مصرف مخصوص به عنوان شرط باشد آن وقت دهنده پول مى تواند فسخ نمايد و براى او خرج كردن در غير از مصرف مخصوص جايز نيست مگر اينكه با اجازه دهنده مال باشد، اما اگر مصرف مخصوص به عنوان داعى باشد لازم نيست بر آن مقيّد باشد و دهنده در صورت خرج نكردن در مصرف مخصوص نمى تواند فسخ نمايد، و اما اگر دادن مال به عنوان اينكه مال آن شخص باشد نبوده بلكه به عنوان احسان در مصرف مذكور باشد، در صورت ممكن نبودن آن مصرف مذكور، و يا در صورت عوض كردن آن ، معين مى شود كه مال را در مصارف صدقه ها و نيكوكارى كه موجب تقرب به خداست خرج نمايد و بايستى كه اين هم با اجازه دهنده مال باشد. و چنانچه رجوع كردن به دهنده مال ممكن نباشد، احتياط وجوبى اين است كه به حاكم شرعى و يا به نماينده اش رجوع نمايد، و اين هم در صورتى است كه دهنده مال پيشنماز را در مصرف كردن وكيل ننمايد، و اگر او را وكيل مطلق كند در مصرف كردن آن، آنوقت او متولى مى شود و احتياج به مراجعه به دهنده مال و حاكم شرع نمى باشد. اينها هم در صورتى است كه مصرف خداپسندانه باشد همانطورى كه در مفروض سؤال است وگرنه در صورتى كه دهنده مال تمليك نكند به آن شخص و در مصرف نظر نيكوكارى نداشته باشد و تبرّع نكند آن وقت لازم است كه به مالك رجوع نمود، زيرا كه مال در ملك آن باقى مانده است و برا و واجب نيست كه آن را در جهت مخصوصى و يا عمومى خرج نمايد، بلكه حق دارد كه هر وقت خواست پس بگيرد.

فرموده ايد كه فرزندان را بيش از شش ضربه كه با مدارا باشد نزنند آيا اين فتوى هست، و آيا اين حكم در صورت عدم كفايت شش ضربه در ادب كردن كودك باز هم باقى است؟

اين فتوى هست، ولى در موقع احتياج و ضرورت به جهت كافى نبودن شش ضربه در ادب كردن فرزند و باز داشتن شرّ آن بيشتر از آن هم جايز است همانطورى كه در منهاج اشاره كرده ايم، پنج ضربه و شش ضربه مقتضاى اصل اوّلى هست براى اينكه ادب با آن محقق شود و اين در زمانى است كه انسان نداند كمتر از آن كفايت مى كند و يا كفايت نمى كند.

شخصى نذر كرده است كه برّه اى را بكشد، آن را خريد كه در روز آينده بكشد هنگام صبح ديد برّه مرده است حكم اين نذر چيست اگر با شرطهاى شرعى نذر واقع شده باشد، اگر با شرايط شرعى نشده باشد يعنى بدون صيغه شرط شده اى (لله علّى نذر) نذر كرده باشد حكمش چيست؟

اگر نذر با صيغه شرعى شده باشد واجب است كه برّه ديگرى بگيرد و بكشد تا به نذرش وفا كند، ولى اگر اينطور نباشد واجب نيست كه برّه ديگرى بخرد، لكن بهتر براى آن خريدن برّه ديگرى است كه وفاء به نذرش نمايد اگر چه وفا كردن به او واجب نيست.

آرشیو اخبار