• صفحه نخست
  • اخبار
  • پيام هاي تسليت

    • كلامى از نور

    پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

    استفتائات روز

    معلوم است كه ادعا كردن بر اينكه ميّت مديون است احتياج به شاهد و سوگند استظهارى دارد، آيا درباره زنده هم حكم همين است، و يا اينكه احتياج به سوگند نيست، و آيا در صورت شاهد تنها بايستى سوگند هم ضميمه گردد، و در صورت نبودن شاهد تنها قسم اگر اطمينان آور باشد كفايت مى كند؟

    مديون بودن زنده تنها با دو شاهد ( بيّنه ) ثابت مى شود و احتياج به سوگند نيست، همانطورى كه با يك شاهد و سوگندى هم ثابت مى شود، و با شهادت يك مرد و دو زن هم ثابت مى شود بدون اينكه احتياج به سوگند باشد.

    زمانى كه انسان در كار خيرى كه شرعى است بطور مجّانى احسان نمود ( همانند مسجد جامع و يا حسينيّه و يا امثال آنها ) آيا او حق دارد پس از مدتى مزد كارش را بخواهد در صورتى كه او گفته بود كه از اين عمل خودش مزد نمى خواهد بلكه احسانى است، آيا به متولّى لازم است كه اجرت عمل آن را بدهد يا نه؟ و آيا متولى از حساب همان محل مشروع اجرت را خواهد داد و از جيب متولى خاص نخواهد داد؟

    اگر در كارش نيكوكارى منظورش باشد نمى تواند مزد بگيرد، همانطورى كه به متولى هم جايز نيست كه از حساب محلّ مشروع پرداخت بنمايد اما اگر از جيب خودش بدهد اختيار دارد و آن احسانى است از او كه بر او واجب نمى باشد.

    بعضى از دانشجويان به ادامه تحصيلشان در دانشگاه كه تمايل دارند وامى از حكومت به سود ثابت مى گيرند ، و بدون اين وام نمى توانند به تحصيل خودشان ادامه دهند و يا خيلى سخت مى باشد كه ادامه به تحصيلات خودشان بدهند، حكم اين وام گرفتن را با اين سود ثابت بيان فرماييد؟

    گرفتن وام بدين سان به نظر اوّلى حرام است چون قرض ريالى است ولى وقتى كه قرض دهنده حكومتى است كه معاملاتش صحيح نيست ممكن است كه آن را بدين سان حلال نمود كه وام را به قصد رهانيدن از دست او بگيرد و به نيّت قرض نگيرد، و اگر دانسته شود كه آن مال از دست مسلمانان ردّ و بدل شده است و يا آن در مملكت اسلامى باشد بر آن مال وظيفه مجهول المالك را جارى نمايد كه آن را با اجازه ما بگيرد و سپس به عنوان هديّه از طرف ما ملك خود نمايد و پس از آن سود را به عنوان اينكه ماليات اجبارى است بدهد و به عنوان سود ندهد و اين حكم در تمامى موارد وام گرفتن با سود از دولت جارى مى شود.

    كسى كه كارش در سفر است و فرستاده شد به محل ديگرى كه آنهم سفر است و مربوط به كار اولش است حكم نماز و روزه اى آن نسبت به عمل دومش چگونه است؟

    اما در قسم اول، پس سفر دوم در حكم سفر اول نمى شود مگر اينكه مثل آن كار باز هم براى آن شخص كارش شمرده شود همانند راننده در ميان دو شهر كه براى كرايه كشى به شهر سومى مى رود و اگر اينطور نباشد به سفر اوليش لاحق نمى شود. و اما قسم دوم، پس سفر دوم حكم آن قصر كردن و افطار نمودن است همانند نظامى كه كارش در غير شهر خودش هست كه آن شهر را براى خود جايگاه قرار داده است پس از آنجا بيرون مى رود براى انجام دادن خدمات نظاميش به شهر سومى (در اين سفر دوم بايد قصر و افطار نمايد)

    آرشیو اخبار