پيام تسليت آیت الله هادوی تهرانی

پيام تسليت آیت الله هادوی تهرانی
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

انما یخشی الله من عباده العلماء (فاطر، ۲۸)

ارتحال مرجع بزرگ حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد سعید حکیم (رحمه الله علیه) موجب کمال تأسف و تاثرگردید.

بی شک افول این ستاره درخشان فقاهت از آسمان پر ستاره حوزه مبارکه نجف اشرف، ثلمه ای است که چیزی آن را جبران نمی کند.

این جانب ضمن تسلیت این ضایعه اسفناک به حضور مقدس امام زمان عجل الله فرجه الشریف و تمامی مراجع عظام تقلید بویژه مراجع معظم نجف اشرف (دامت برکاتهم) و علما و فضلا وطلاب حوزه های علمیه به ویژه شاگردان عالی مقام ایشان و خانواده بزرگ حکیم به ویژه آقازاده ها و اخوی های مکرم ایشان، برای آن فقیه دانشمند هم نشینی با محمد و آل محمد (علیهم السلام) و برای تمام بازماندگان و علاقمندان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد بی بدیل خواستارم.

مهدی هادوی تهرانی
قم آشیانه آل محمد (علیهم السلام)
۱۲ شهریور ۱۴۰۰
۲۵ محرم الحرام ۱۴۴۳
مصادف با سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در تاريخ 17/9/91 مغازه اى را اجاره كردم از مالك آن و در ضمن عقد اجاره با توافق هم شرايطى كرديم كه آنها عبارتند از: 1 ـ من وقتى كه احتياج به مغازه نداشتم نتوانم به كس ديگرى اجاره دهم. 2 ـ حق نداشته باشم كه به سرقفلى بفروشم. 3 ـ ماليات املاك را لازم است كه من خودم در موقع رسيدن وقت مطالبه آن كه در آينده در سال 1995 خواهد بود پرداخت نمايم. و با ناديده گرفتن وفاى من به شرايط ذكر شده مالك از من مى خواهد كه مغازه را تحويل دهم و جهتى ندارد غير از اينكه آن را به كس ديگرى اجاره بدهد، آيا نظر حضرتعالى اين است كه مالك حق دارد كه به تجديد عقد با من ملتزم نباشد به خاطر اينكه با صراحت در ضمن عقد شرط نشده است؟ با اينكه اى بسا استفاده مى شود از جريان ماليات املاك و غير آن كه ملتزم به تجديد قرارداد شده است و علاوه بر اين التزام به تجديد اكنون متعارف است در اجاره دادن محلّها بطورى كه متعارف بودن آن انسان را از شرط كردن ضمن عقد بى نياز مى نمايد؟

يكى از دو طرف لازم نيست به شرطى عمل كنند مگر اينكه در ضمن عقد با صراحت شرط شده باشد، و يا اينكه ضمناً معلوم باشد و قرينه هاى ذكر شده در سؤال اى بسا شاهد به شرط نمودن مذكور مى باشد، ولى ما نمى توانيم بر اين امر يقين كنيم زيرا كه به عرف تجارى جايى كه عقد خوانده شده ( قرارداد بسته شده ) نداريم، پس لازم است كه به اهل خبره هاى عادل رجوع شود همانطورى كه اين هم امكان دارد كه يكى از دو طرف ادعا كند كه قرينه بر خلاف متعارف در ميان مردم بود، و در صورت منازعه لازم است كه به حاكم شرع مراجعه نمايند تا او نزاع را با طريقه شرعى فيصله دهد.

حكم دزدى كردن در ممالك اروپا و مخالفت نمودن به قانونهاى آنان نسبت به مسلمانى كه مسافرت به اروپا مى نمايند و يا به پناهندگان و اقامت كنندگان در آنجا كه برگ اقامه گرفته اند چطور است؟ با تأثير منفى كه اين تجاوزات دارد ؟

در حرام بودن تصرفى كه اسلام را در نظر آنها بد جلوه مى نمايد، و يا به مؤمنين ضرر مى رساند اشكال نيست، همانطورى كه بر مؤمن حرام است كه به مال ديگرى در صورت امين دانستن او و مسلط كردن بر مالش خيانت نمايد چون خيانت در امانت به هر كسى كه بوده باشد كافر باشد و يا ناصب حرام است.