اللطم المذكور جائز ، لأنه في الحقيقة للجهة التي أقيم لها الموكب والعزاء ، إلا أن إقحام هذه الأمور في الشعائر المذكورة قد يخرجها عن مقاصدها السامية ، فليتنبه لذلك المؤمنون .
إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير عما وقع عليه الوقف، لا في كيفية الوقف ولا في الموقوف عليه ولا في كيفية الانتفاع بالوقف، والمرجع في تفسير الوقفية وخصوصياتها هو المتولي الشرعي وعليه ملاحظة القرائن الحالية والمقالية في تشخيص ذلك.
إذا كانت عالمة بوجوب مراجعة الولي شرعاً ولم تراجعه كانت زانية ، وإذا جهلت ذلك كان الوطء شبهة لبطلان العقد على كل حال ، نعم إذا أذن الولي صح العقد ، وينبغي للولي ملاحظة مصلحتها ولو بعد تورطها في العقد المذكور .
