ممثل المرجع الكبير السيد الحكيم يلبي دعوة جمع من اهالي الحلة ويلقي كلمة عن فضل الإمام الحسن (عليه السلام) بمناسبة ولادته المباركة

ممثل المرجع الكبير السيد الحكيم يلبي دعوة جمع من اهالي الحلة ويلقي كلمة عن فضل الإمام الحسن (عليه السلام) بمناسبة ولادته المباركة
۱۴۰۰/۰۲/۰۸


بمناسبة ولادة سبط الرسول (صلى الله عليه واله) الإمام الحسن (عليه السلام)، لبى ممثل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) حجة الاسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم، دعوة شباب حسينية قصر العباس (عليه السلام) في منطقة البكرلي في مدينة الحلة.
والقى سماحة السيد الحيكم كلمة بين فيها فضل الإمام الحسن (عليه السلام)، وما ورد فيه من روايات النبي (صلى الله عليه واله)، مبينا دوره (عليه السلام) في حفظ الدين والمذهب.
كما حث السيد الحيكم المؤمنين على ضرورة احياء المناسبات الدينية في افراحهم واستذكار المواقف التي تنفعنا في ديننا ودنيانا.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

زمين زراعى هست كه مساحت آن در حدود سى هزار متر ( 6 دونم ) است نصف آن وقف امام حسين (عليه السلام) است ولى ورّاث واقف به لحاظ طمعشان وقف را تغيير دادند و وقف بر اولاد نمودند سپس مشاع بودن آن را برطرف كردند و فروختند، با اينكه نصف آن زمين از اول موقوفه بود، و صيغه وقف به طور مشاع بوده و اكنون تمامى آن زمين به يكى از اشخاصى كه از صيغه وقف اوّلى اطلاع دارد رسيده است، و شروع كرده به طرز آن وقف اولى عمل نمايد و او اكنون مى خواهد آن را به زمين ديگرى كه اشكالات وقف را ندارد تبديل نمايد آيا صحيح است كه او: 1 ـ تمامى زمين را بفروشد و مشترى را آگاه كند كه نصف آن وقف است؟ 2 ـ پس از فروختن قطعى در اختيار آن شخص ديگر گذاشتن آيا محتاج به اذن حاكم شرعى مى باشد و در صورت احتياج به اجازه آيا حضرتعالى اجازه مى دهيد؟

1 ـ نصف زمين ذكر شده ـ كه مشاع است ـ جايز نيست فروختن آن چونكه وقف است همانطورى كه عوض كردنش هم جايز نيست، بلكه آن امانت است در دست آن كسى كه در تصرف اوست، و جايز نيست دادن آن مگر به كسى كه مورد وثوق و امين است كه به امانت خيانت نمى كند، آن وقت فروختن زمين به او پس از اينكه او را در جريان بگذارى جايز مى باشد ولى بعد از مراجعه به حاكم شرعى مى توان فروخت. 2 ـ ما نمى توانيم اجازه بدهيم مگر بعد از اينكه به وضع زمين آشنا شويم و آن شخص را بشناسيم و از جميع خصوصيّات آگاه باشيم.

در اينجا حالتهاى مخصوصى است در غرب دولت اجاره بهاى منزل مسكونى را مى دهد و دولت ضامن منزل دادن به اشخاص است و لذا اين مسئله را جواب بدهيد. 1 ـ اگر شخصى منزلى براى سكونت بگيرد و او در آن حالت است آيا خانه اش اضافه است كه خمس واجب باشد؟ 2 ـ در صورتى كه اين خانه اضافه باشد آيا مى تواند منزلى را كه دولت داده آن را اجاره دهد و موقتاً در منزلى كه خريده است بنشيند تا خمس از او ساقط شود سپس از آنجا به منزل دولتى برود و اين خانه را كه خريده است اجاره دهد؟ 3 ـ و اگر آن را به نام ديگرى بنمايد و آن را در آنجا بنشاند آيا مى تواند مال دولت را كه به نام او مى دهند بگيرد 4 ـ سپس آيا مى تواند آن را به اجاره اى ديگرى بدهد و در آنجا بطور موقت بنشاند تا خمس از او ساقط شود سپس از خانه خارج شود و آن خانه اى خود را اجاره دهد و خمس منفعت را بدهد؟

آماده كردن خانه براى نشستن آن را از مؤنه قرار نمى دهد و خمس از آن ساقط نمى شود بلكه لازم است كه آن خانه را نشيمن نمايد به طورى كه خانه مسكونى شمرده شود؟ امّا اگر خانه اى خودش را مسكن قرار داد و خمس از آن ساقط شد عيب ندارد كه اجرت مسكن از دولت بگيرد اگر چه بنام ديگرى نوشته شود.

آيا دشنام دادن و لعنت كردن و يا غيبت كردن مخالف و يا ناصبى جايز است؟

سزاوار نيست كه مؤمن دشنام دهنده باشد، و در غيبت مردم سخن بگويد خصوصاً كه فتنه و يا مشكله بيافريند.

نظر حضرتعالى بر كودك همانند مسأله نظرى است گر چه اين به لحاظ واقعى كه فعلا قائم است مى باشد آيا اندازه اطاعت لزومى پدر چه مقدار است، بر فرض اينكه موضوع را تشخيص بدهد ـ دست پدر باز است؟

براى پدر ولايت بر كودك هست عادل باشد و يا فاسق باشد، غايتش اينست كه تصرف آن نافذ نيست اگر آن تصرف را براى كودك زيانبار تشخيص دهد، و امّا بر فرزند بزرگ (بالغ) پدر ولايت بر آن ندارد خواه فاسق باشد يا عادل، و بر فرزند واجب است اطاعت او در موردى كه ترك اطاعتش بريدن و عاق شدن باشد، مثل اينكه پدر احتياج به كمكى داشته باشد كه به آن فرزند توانائى دارد، و از شأن او هست كه به آن اقدام نمايد پس پدر از او بخواهد آنهم نكند، در اين صورت واجب است، و در غير اين صورت واجب نيست اگر چه مستحب است، بلكه در صورت عدم اطاعت از سلب توفيق و شكست خوردن خودش بترسد، مگر در جائى كه ضرورت عرفى ايجاب مى نمايد.