ممثل المرجع الكبير السيد الحكيم يلبي دعوة جمع من اهالي الحلة ويلقي كلمة عن فضل الإمام الحسن (عليه السلام) بمناسبة ولادته المباركة

ممثل المرجع الكبير السيد الحكيم يلبي دعوة جمع من اهالي الحلة ويلقي كلمة عن فضل الإمام الحسن (عليه السلام) بمناسبة ولادته المباركة
۱۴۰۰/۰۲/۰۸


بمناسبة ولادة سبط الرسول (صلى الله عليه واله) الإمام الحسن (عليه السلام)، لبى ممثل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) حجة الاسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم، دعوة شباب حسينية قصر العباس (عليه السلام) في منطقة البكرلي في مدينة الحلة.
والقى سماحة السيد الحيكم كلمة بين فيها فضل الإمام الحسن (عليه السلام)، وما ورد فيه من روايات النبي (صلى الله عليه واله)، مبينا دوره (عليه السلام) في حفظ الدين والمذهب.
كما حث السيد الحيكم المؤمنين على ضرورة احياء المناسبات الدينية في افراحهم واستذكار المواقف التي تنفعنا في ديننا ودنيانا.

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

بعضى از افراد به جهت احتياجش به مال با شخص ديگر سازش مى كند كه خانه اش را به او بفروشد سپس خريدار دوباره خانه را به او به قيمت بالاتر از خريدش بفروشد مثل اينكه خانه اش را به يك ميليون مى فروشد و خريدار دوباره به او به مدت يكسال به يك ميليون و نيم مى فروشد آيا اين معامله صحيح است؟

اين معامله صحيح است اگر در هر دو مورد قصد حقيقى ( جدّى ) خريد و فروش را بنمايند و تنها صورت معامله نباشد، ولى اگر مالك اصلى كه دوباره خانه را گرفته است نتواند پول خانه را پرداخت نمايد، طرف ديگر حق ندارد كه او را وادار به پرداخت نمايد و يا اينكه او را وادار نمايد كه دوباره معامله اى را انجام دهد كه به سود او تمام شود، همانطورى كه حق ندارد سود ديركرد بگيرد گرچه مديون توانايى پرداخت وامش را داشته باشد و از روى كوتاهى تأديه نمى نمايد، و با اين وجه اين معامله معامله ربوى نمى شود.

متعارف در نزد اهل كتاب آنست كه اختيار دختر در دست خودش مى باشد اگر مسلمان با او بخواهد ازدواج نمايد احتياج به اذن پدر دختر دارد يا نه؟

اگر متعارف بودن، برگشتش، به واگذار كردن پدر دختر، امر ازدواجش را به خود دختر باشد به طورى كه از طرف پدر مجاز باشد از هر كسى كه خواست ازدواج نمايد و احتياج به اجازه او نباشد در اين صورت ازدواج با آن بدون اذن پدر جايز است، و هم چنين اگر متعارف بودن برگشتش به قانونهائيست كه در ممالك مزبور مستند بر مبناى دينيشان مى باشد، باز هم صحيح است، ولى اگر متعارف بودن بدين لحاظ باشد كه دختران به قوانين و اجازه پدر وقعى نمى گذارند آنوقت ازدواج با آنها بدون اجازه پدر جايز نيست.