دیدار با شیوخ و چهره های عشایر و برگزیدگان شهرک العامل در شرق بغداد

دیدار با شیوخ و چهره های عشایر و برگزیدگان شهرک العامل در شرق بغداد
۱۳۹۶/۱۲/۱۳

در سیر برنامه تبلیغی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) ، هیئتی از دفتر به سرپرستی سید محمد حکیم و به همراهی شیخ محمد العبادی و با هماهنگی آقای سید علی موسوی نماینده مرجعیت ، در روز جمعه هشتم جمادی الاولی با شیوخ و چهره های عشایر ، برگزیدگان و جوانان شهرک العامل در شرق بغداد پایتخت عراق دیدار کردند .

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

شخصى كه وفات نموده و او اولادى و مادرى براى ايشان (يعنى همسرى براى متوفى) به يادگار گذاشته و اين همسر را مال مخصوصى براى خودش بوده و از آن مال طبقه دوم منزل موروثى ورثه ها را به عنوان نزديكى بخدا و يا به عنوان تأمين آينده فرزندانش بنا كرد، و آن منزل را با دو طبقه اش فروختند، مادر علاوه بر هشت يكش پول اضافى در مقابل طبقه بالائى كه ساخته است مى خواهد: الف: آيا مادر حق دارد پول اضافه بر هشت يك بخواهد؟ ب: اگر حق نداشته باشد چيز اضافى براى صرف مالش در خانه بخواهد وجه آن را بيان فرمائيد؟ ج: و اگر حق داشته باشد كه علاوه بر هشت يك خودش بخواهد آنهم به چه عنوانى است اميدواريم كه توضيح دهيد؟

اگر آن مال را به اجازه فرزندانش و يا به اجازه ولى فرزندانش در صورتى كه صغير باشند خرج كرده است و خرج نمودش بدين عنوان است كه مال فرزندانش باشد نمى تواند پول طبقه بالا را بگيرد و همچنين وجهى كه براى ساختن آن نموده است نمى تواند مطالبه نمايد بلكه تمامى وجه آن طبقه مال فرزندانش مى باشد، و به عهده آنها چيزى نمى باشد اما اگر مالش را به طبقه بالا خرج نموده است كه طبقه بالا مال خودش باشد و اين كار با رضايت آنان و يا به رضايت ولىّ (سر پرست) فرزندان باشد در اين صورت حق دارد كه وجه طبقه بالا را بگيرد، پس اگر قيمت طبقه دوم يك چهارم قيمت منزل باشد يك چهارم قيمت آن را موقع فروش مستحق مى باشد. و اگر بناء و ساختن آن با اجازه فرزندان و يا ولى آنان نباشد بناء آن بدون حق مى باشد، كه اگر در موقع بناء آن متوجه بود كه بدون حق اقدام مى نمايد آنوقت فرزندان حق دارند كه آن بناء را از بين ببرند و حق دارند كه اجاره آن را از هنگام بناء تا وقت فروش از مادرشان بگيرند، و مادر را قيمت طبقه بالا كه مستحق خراب كردن مى باشد مى رسد پس اگر قيمت طبقه مذكور كه مستحق از بين بردن و منهدم نمودن است ثمن (يك هشتم) باشد از تمامى منزل به او يك هشتم (ثمن) قيمت خانه موقع فروش مى رسد و امّا اگر از راه احسان به آنها بناء كرده باشد و آنها هم تحويل گرفته باشند گرچه بعد از بناء تحويل گرفته باشند، به مادر از پول آن چيزى نمى رسد بلى از آنچه از ميّت باقى مانده است يك هشتم (ثمن) از قيمت بناى ساختمان بغير از زمين در هر حال به مادر مى رسد.

زيد در نزد عمرو كتابهايى به عنوان امانت و عاريه گذاشته تا اينكه پس از استفاده كردن از آنها به صاحبش زيد برگرداند، و چونكه اين عمرو مسئوليت اداره خانواده اش را بطور متوسط داشت، و وضع مالى آن خيلى ناچيز بود و حتّى به خوراك روزانه اش هم محتاج بود ( و خدا را شاهد مى گيرد بر آنچه مى گويد ) پس به موجب احتياج ضرورى ناچار شد كه قسمتى از اين كتابها را بفروشد تا سدّ رمق و توشه روزانه خانواده اش بنمايد و او در پيشگاه خداوندى قصد جدّى مى نمايد كه اگر اوضاع مناسب شد و امكانات مالى فراهم گرديد كتابهايى را كه فروخته مى خرد و به صاحبش زيد برمى گرداند، آيا در فروختن اين كتابها ( امانات عاريه ) با نيّت راستين كه آنها را در وقت مناسب به صاحبش برمى گرداند ( خيانت حرام حساب مى شود ) خداوند مرتكب آن را عقوبت خواهد نمود؟ و آيا در رأى حضرتعالى آن تجاوز به حكم شرعى هست و اگر در تصرف عمرو در حالى كه وضع چنين است ـ حرمت و تجاوز شرعى هست ، و به او چه حكمى مترتب مى شود؟

ضرورت گفته شده تجويز نمى كند كه مال حرام را بخورد پس آنكه انجام داده است و تصرف در مال ديگرى كرده است حرام است و با آن ضمانت واجب مى شود.

اگر كارمندى در محلى كه از وطنش به اندازه اى مسافت شرعى دور مى باشد به مدت يك سال و يا بيشتر در آنجا كار مى كند و در روزهاى پنجشنبه و جمعه و يا در هر روز به وطنش مسافرت مى كند، آيا حكم نماز و روزه اش چگونه مى باشد؟

اگر طول مسافت هشت فرسخ باشد و در هفته دو بار مسافرت به وطنش نمايد همانطورى كه در فرض اول آمده است آنوقت نمازش را در راه شكسته مى خواند و در محل كار و وطنش تمام مى خواند. اما اگر هر روز مسافرت به وطنش نمايد همانطورى كه فرض دوم اين چنين است نمازش را در راه و محل كار و وطنش تمام مى خواند، ولى اگر ده روز در وطن و يا محل اقامتش بماند گرچه از پيش قصد ماندن نداشته باشد بايد در مسافرت اول در راه قصر نمايد سپس حكمش در راه و وطن و محل كارش تمام است.

برخى از مؤسسّه هاى شيعه برنامه هاى كامپيوترى براى بعض كتاب ها درست كردند كه براى بحث كننده رجوع كردن به آن و استفاده نمودن از آن كار را آسان مى نمايد، و عبارتى در آن نوشته شده كه مضمونش اينست كه نسخه برداشتن و تكثير آن جايز نيست: الف ـ آيا نسخه بردارى حرام مى شود؟ ب ـ و آيا دادن آن به كسى كه مى خواهد نسخه بردارى كند حرام مى باشد؟ جــ آيا حكم در دو صورت ياد شده چنانچه مؤسسّه شيعه نباشد چطور است؟

اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد