إعلان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك 1441 هـ

إعلان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك 1441 هـ
2020/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لعدم ثبوت الرؤية الشرعية فان غدا الجمعة متم لشهر شعبان وان يوم السبت هو غرة شهر رمضان المبارك سائلين الله تعالى ان يجعله شهر خير وبركة وأن يدفع عن المؤمنين شر الوباء وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل والعافية انه ارحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز الكذب في المزاح والهزل ؟

لا يجوز الكذب ، نعم إذا لم يكن بداعي الإخبار بخلاف الواقع بل بداعي المزاح لم يصدق الكذب حينئذ ، فلا يحرم .

الشخص الموجود في بلاد الغرب غير الإسلامية هل يجوز أن ينظر إلى المبتذلات الكاشفات عن أعضائهن ؟

يحرم النظر مع التلذذ ، ويجوز بلا تلذذ ، لكن الأحوط وجوباً عدم الإمعان في النظر .

رجل يملك أراضي زراعية ، اتفق مع مجموعة من المزارعين على أن يكون عليهم إدارة الأرض ، وزراعتها ، وما يتعلق بذلك ، مقابل جزء من الأرض لكل فرد منهم ، وقد جرى الاتفاق بينهم قبل فترة طويلة تقارب ثلاثين سنة ، وقد توفي مالك الأرض ، وكانت له زوجة في حينه ، وكان المزارعون يسلمون حصة مالك الأرض لها . وبعد فترة لا تزيد عن خمس سنوات توفيت الزوجة أيضاً ، ولم يظهر لكل من المالك وزوجته وارث منذ تلك الفترة وإلى يومنا هذا ، وكان المزارعون خلال هذه الفترة يتصرفون بحصة المالك بصرفها في إحياء شعائر حسينية ، حيث يطبخون الطعام باسم الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، وهنا نتوجه إليكم بالأسئلة التالية : أ - هل تصح المعاملة المذكورة ؟ ب - لمن تُعطى حصة المالك في الوقت الحاضر ؟ ج - ما مدى شرعية التصرفات التي صدرت منهم بحصة المالك طيلة هذه الفترة ؟

أ - نعم تصح المعاملة المذكورة . ب - تبقى الحصة أمانة في يد المتصرفين في الأرض لصاحبها ، أو لوارثه ، ويجب الفحص عنهم بوجه جِدِّي ، واللازم حفظ الحصة بما تبقى قيمته كالذهب أو العملة الصعبة . ج - التصرفات المذكورة غير مشروعة ، وهم ضامنون للمال المذكور ، وتبقى ذممهم مشغولة به ريثما يتم العثور على الوارث والتراضي معه .

هل يشترط في صيغة عقد النكاح العربية

لا يشترط في عقد النكاح العربية فيجوز إيقاعه بكل لغة وإن كان الاحوط استحباباً الاتيان به بالعربية مع الامكان ولا يشترط فيه موافقة القواعد الاعرابية بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام انشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً ولا يشترط الماضوية.

ارشيف الاخبار