• صفحه نخست
  • اخبار
  • پيام هاي تسليت

    • كلامى از نور

    پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

    استفتائات روز

    در اينجا دختر مؤمنه هست كه مايل است ازدواج نمايد از شخصى كه همتا و كفو شرعى و عرفى او است ولى پدرش با ازدواج او مخالفت مى كند، زيرا كه اختيار موضوع ازدواج را در دست خودش مى داند و لذا تمامى خواستگارها را ردّ مى كند مگر اينكه در او امتيازات دنيوى باشد مثل اينكه خيلى ثروتمند باشد و يا اينكه از يكى از فاميلهايش باشد گرچه دين نداشته باشد، آيا جايز است شرعاً كه پدر با ميل خود دخترش را ازدواج نمايد و ميل دختر را ناديده بگيرد يا نه؟

    بدون رضايت دختر ازدواج صحيح نيست بلى اگر به خاطر رضايت پدرش آنهم راضى باشد ازدواجش صحيح مى باشد.

    مردى با خداوند عهد نموده كه اگر حاجتم بر آورده شد پياده به زيارت امام حسين (عليه السلام) رهسپار خواهم شد، و مقصد و راهى را براى رفتن معين كرده حكم آن چيست در صورتى كه: الف ـ شك كند در مكانى كه از آنجا به زيارت امام حسين (عليه السلام) خواهد رفت و شك او منحصر به دو تا مكانى است كه يكى از ديگرى نزديكتر است؟ ب ـ اگر رفتنش حرجى باشد و يا از ضررى بترسد كه به او برسد؟

    الف ـ اگر راه نزديكتر در مسير مكان دور به كربلا باشد به نزديكتر كفايت مى كند، و اگر براى هر يك از آنها راه مستقّل باشد واجب است كه جمع كند ميان آنها. ب ـ منتظر مى شود تا اينكه ترس و حرج بر طرف گردد.

    اگر خانم دكترى آب (اوول) به جمعى از زنان در طول چندين سالى تلقيح نمايد و آنها زايمان كنند، سپس بگويد كه از منى شوهرش عوض شوهرهاى زنها تلقيح نموده است حكم آن فرزند چيست و حكم تصديق كردن آن چگونه است؟

    فرزندان ذكر شده به شوهر خانم دكتر نسبت داده نمى شود، و هم چنين به شوهرهاى زنهاى تلقيح شده هم نسبت داده نمى شود مگر اينكه يقين به چگونگى قضيّه پيدا شود.

    پيشنمازها نوعاً به بعضى مسايل مبتلا مى شوند همانند آنكه به حضورتان ذكر مى كنم: مثلاً فقيرى مى آيد و به پيشنماز مى گويد كه بدين اميدم كه به مؤمنين خبر دهى كه من احتياج شديد دارم و يا محتاج كمك براى معالجه در خارج دارم، پيشنماز هم به مؤمنين گفتار آن را خبر مى دهد و براى او مال جمع مى شود پس از مدّتى مريض تصميم مى گيرد كه در شهرش معالجه نمايد، و عنوان تغيير مى يابد، و يا پولى جمع مى كنند به بناى حسينيّه مثلاً در ايام عاشورا و يا براى مسجد پول جمع مى كنند ولى اوضاعى پيش آمد مى كند كه ساختن آن ممكن نمى شود و يا موضوع عوض مى شود، در اين دو حالت و يا همانند اين حالتها برگرداندن مال به صاحبانش ممكن نمى شود، زيرا كه تمامى احسان كنندگان را نمى توان يافت، آيا در اين خصوص راه حلّى براى خلاصى و بريئى شدن ذمّه از اين اموالى كه به عنوان خاصّى جمع شده است وجود دارد؟ و آيا ممكن است براى نماينده هاى شما تصرف در آن اموال مطابق دستورى كه درباره تصرف مذكور مى فرماييد بنمايند، و از جنابعالى درخواست مى كنيم راه چاره را درباره اين اموال بفرماييد، اين در صورتى است كه برگرداندن مال از شخص ممكن باشد و در صورتى كه خود را محتاج دانسته و مالها را در غير از آن عنوانى كه مال براى آن جمع شده است خرج نموده است حكمش چيست؟

    اگر دادن مال به شخص مزبور به عنوان اينكه اكنون ملك او باشد و مصرف مخصوص به عنوان داعى بود آن وقت شخص مذكور آن مال را مالك مى شود و ممكن نبودن خرج آن در مصرف مخصوص و يا منصرف شدن از خرج آن در آن مصرف مخصوص از ملك او بيرون نمى كند، بلى اگر خرج كردن در مصرف مخصوص به عنوان شرط باشد آن وقت دهنده پول مى تواند فسخ نمايد و براى او خرج كردن در غير از مصرف مخصوص جايز نيست مگر اينكه با اجازه دهنده مال باشد، اما اگر مصرف مخصوص به عنوان داعى باشد لازم نيست بر آن مقيّد باشد و دهنده در صورت خرج نكردن در مصرف مخصوص نمى تواند فسخ نمايد، و اما اگر دادن مال به عنوان اينكه مال آن شخص باشد نبوده بلكه به عنوان احسان در مصرف مذكور باشد، در صورت ممكن نبودن آن مصرف مذكور، و يا در صورت عوض كردن آن ، معين مى شود كه مال را در مصارف صدقه ها و نيكوكارى كه موجب تقرب به خداست خرج نمايد و بايستى كه اين هم با اجازه دهنده مال باشد. و چنانچه رجوع كردن به دهنده مال ممكن نباشد، احتياط وجوبى اين است كه به حاكم شرعى و يا به نماينده اش رجوع نمايد، و اين هم در صورتى است كه دهنده مال پيشنماز را در مصرف كردن وكيل ننمايد، و اگر او را وكيل مطلق كند در مصرف كردن آن، آنوقت او متولى مى شود و احتياج به مراجعه به دهنده مال و حاكم شرع نمى باشد. اينها هم در صورتى است كه مصرف خداپسندانه باشد همانطورى كه در مفروض سؤال است وگرنه در صورتى كه دهنده مال تمليك نكند به آن شخص و در مصرف نظر نيكوكارى نداشته باشد و تبرّع نكند آن وقت لازم است كه به مالك رجوع نمود، زيرا كه مال در ملك آن باقى مانده است و برا و واجب نيست كه آن را در جهت مخصوصى و يا عمومى خرج نمايد، بلكه حق دارد كه هر وقت خواست پس بگيرد.

    آرشیو اخبار