يجب تقليد الأعلم ، ومع تعذر معرفته يتعين الاحتياط ، ومع تعذره أو تعسره - كما هو الحال في غالب الناس - يتعين ترجيح مظنون الأعلمية ، ومع اختلاط الأمر يترجح الأورع ، وإلا يتخير ، على ما أوضحناه في المسألة السادسة من مسائل التقليد في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .
لا يجوز الزواج الدائم من البنت الباكر بدون إذن وليها مطلقاً، ويجوز الزواج المنقطع منها مع عدم الدخول ولا يجوز الدخول قبلاً ودبراً إلا بإذن وليها حتى لو رضيت بذلك.
لكن ينبغي الحذر من الإغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرم.
بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ويشوه سمعتهما وقد يجر عليهما من المشاكل الشيء الكثير.
هذا بحسب فتوى سماحة السيد الحكيم واما بحسب فتوى سماحة السيد الخوئي فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلاّ باذن وليها ويجوز الرجوع في هذه المسألة لغيره مع رعاية الأعلم فالاعلم .
يقسم أولاً ما تركت الزوجة الأولى على الزوج والابنين والبنت فيكون للزوج الربع مما تركت والباقي يوزع على الابنين والبنت للذكر مثل حظ الانثيين فلو فرض ان الزوجة تركت 20 ديناراً كان للزوج الربع وهو خمسة دنانير ولكل واحد من الابنين ستة دنانير وللبنت ثلاثة دنانير وبعد ذلك يقسم ما ترك الزوج من امواله ومنها الربع الذي حصل عليه من زوجته الأولى فيكون للزوجة ثمن مما ترك ولا ترث الزوجة من الارض بل من البناء والباقي للأولاد الاربعة والبنتين للذكر مثل حظ الانثيين.
